بعد شد و جذب و رأي هنا و آخر هناك ، و طيف من ساسة و مدونون و أصحاب فكر وحتى مواطنين بسطاء ذهبوا في التعديلات الدستورية كل مذهب , كل يأتي بما جادت به قريحته وعصارة فهمه وكانوا في ذالك طرائق قددا فمنهم من ينافح عن رأيه بالفكرة ونقيضها ويقدم في ذالك الحجج الدامقة و الدلائل الناصعة ليفحم بها مناظريه ، ومنهم دون ذالك وثالث آخر لا يعرف حتى معنى كلمة دستور لغويا أحرى مفهومها قانونيا و إصطلاحيا ومع ذالك يأبى إلا أن يرمي بدلوه مع الدلاء و إن جاءت بحمئة وقليل ماء .
أسدل الستار على الإستفتاء القاضي بتعديل بعض المواد و الأحكام المتعلقة بها في دستور الجمهورية بالموافقة عليه من قبل الشعب حسب بيان المستقلة للإنتخابات في إنتظار إجازته من طرف المجلس الدستوري ، وبعيدا عن التجاذبات التي واكبت نتائج إعلان اللجنة التى يرى البعض أنها غير نزيهة وشابها الكثير من التزوير الغير مسبوق وأن الشعب أسقط التعديلات بمقاطعته لها والتي عبرت عنها نسب المشاركة الضعيفة في العواصم و كبريات المدن ، في حين يرى البعض الآخر أن النتائج شفافة و أن الشعب قال كلمته بالموافقة على التعديلات و أن الخروقات بسيطة ولا تأثر على النتيجة .
بعيدا عن كل ذالك ، أنا مع العلم الجديد مبدئيا و مع إضافة أبيات للنشيد تمجد الوطن و الجيش ، في إنتظار ماقدم من وعد للمقاومة و أحفادها هل سيتم بالفعل أم مجرد دعاية ويتم الإقتصار على القماش الأحمر ومواصلة تهميش الشهداء و أسرهم والمتقاعدين من المحاربين القدامى.
وبخصوص المجالس الجهوية فمعلوم لدى الكثيرين أن الأنظمة الفيدرالية لديها أسس تقوم عليها من ضمنها 
أولا : إرتفاع نسب المستويات التعليمية العالية داخل الشعب و تجذر دولة المؤسسات داخل الوعي الجمعوي وإضمحلال المنطق العشائري عند الفرد
وثانيا : تماسك المكون الشعبي وتماهيه و إنصهاره وغياب النزعة الإثنية داخل مكوناته ، هذه بعض الأسس وهناك الكثير غيرها يجب تضافرها حتى تستطيع دولة ما ، الدخول في التجربة الفيديرالية.
على كل ، نحن في إنتظار دور المجالس الجهوية هل ستضم نخب وذوي كفاءات وهل سيكون دورها تنموي حسب ما ساغت الجهات الرسمية، أم أنها ستكون مجرد محرك للحاضنة الشعبية في فترات البحث عنها ، وتشكيلها من شيوخ عشائر و وجهاء شابت عوارضهم في التطبيل لأي نظام يأخذ الحكم وحشد قبائلهم له لنعود بذالك للمربع الأول والتحول لدولة المحاصصة وشيوع ظاهرة تقسيم الكعكة كما حدث مع التجربة العراقية في دولة المحاصصة أو الإتحادية التى مجدوها واعتبروها قطيعة مع حكم الدكتاتورية وهذه هي نتائجها شاهدة .
ننتظر ماستكشف عنه قادم الأيام من نتائج لمخرجات التعديلات بشقيها .
هل ستصدق توقعات البعض القائلة بأن الهدف الأساسي و الغير معلن هو التشريع لمأمورية ثالثة والإستبداد بالحكم ووئد حلم التناوب الديمقراطي على السلطة في مهده ، أم أن النظام جاد في ما قدمه كأهداف للتعديلات وسيشرع في بلورتها على أرض الواقع و هل سيفي الرئيس بوعده الذي قطع للشعب ويترك الحكم عند إنتهاء ولايته ليقول عنه شعبه أنجز حر ما وعد .
#لك_الله_يا_وطني