قضت محكمة الجنايات بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بالسجن عشرين سنة نافذة على موريتانيين ومواطن سوري، بينما أفرجت عن موريتاني ثالث كان ضمن العصابة بعد أن تعهد أمام القضاء بأنه سيترك مهنة بيع السلاح.
وكان العناصر الثلاثة بما فيهم الموريتانيين والسوري قد قاموا بالسطو قبل عشرة شهور وفي وضح النهار على بنك الأمانة وتهديد الموجودين بالسلاح الناري، وقد فشلت العصابة في تنفيذ سرقة البنك، حيث تم ضبط جميع العناصر، وكشف التحقيق معهم عن العنصر الرابع الموريتاني الذي باع لهم السلاح٠
وقد اتهم الأمن العصابة بأن لديها علاقة بتنظيم إرهابي وبناء على ذلك أحيل التحقيق معهم إلى إدارة أمن الدولة التي تولت التحقيق مع العصابة، وتأكد من خلال ما تبين من التحقيق أنها عصابة كان هدفها السرقة فقط وفق مانشره موقع الحوادث.
