تكشف الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الجمهورية عن خلل بنيوي في الحكومة الموريتانية وذراعها السياسي الحزب الحاكم، مكمن الخلل في غياب الرقابة والمتابعة لدى دوائر الأجهزة التنفيذية، وإلا لما كان رئيس الجمهورية بحاجة للوقوف بنفسه على سير العمل في المصالح الإدارية والخدمية في مختلف أنحاء البلاد عامة وفي نواكشوط تحديدا.
المراقبون للشأن العام باتوا على قناعة بصوابية الدعوات التي ترتفع من وقت لآخر مطالبة بحل الحكومة والحزب الحاكم، لعدم نجاحهما في المهام الموكلة إليهما، والتي اضطر الرئيس شخصيا للقيام بها، وهو أمر مستبعد ومستحيل في الأنظمة الجمهورية التي تسير فيها الأمور بانسيابية وفق تراتبية معروفة في هرمية العمل الإداري.
لقد بات لزاما على رئيس الجمهورية العمل على تنقية الجهاز التنفيذي ممثلا في الحكومة وذراعها السياسي الحزب الحاكم، قبل أن يستفحل الداء، ويستحيل استئصال الورم أنذاك.
يجمع المراقبون على أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يعمل وحيدا وسط محيط من "الأغلبية" غير مساعد، بل ويعمل عكس توجهات الرئيس ويعرقل برنامجه السياسي والتنموي.
لقد طفح الكيل، وعلى الرئيس أن يبادر إلى التدخل شخصيا لوضع حد لهذه المهازل التي ترتكب باسم الحكومة والحزب الحاكم وتفضي إلى ما نشهده اليوم من تراجع في تنفيذ المشاريع واحتقان سياسي ناجم عن الهوة السحيقة بين الأغلبية والمعارضة، وعدم قدرة الأولى على الإقناع والمناورة.
آتلانتيك ميديا
