تحول المشهد السياسي الموريتاني منذ أشهر من الحديث عن الصراعات السياسية التقليدية، بعد إعلان الرئيس عن عدم نيته الترشح لمأمورية ثالثة، إلى الحديث عن خلافة الرئيس محمد ولد عبد العزيز في إدارة السلطة بالبلد ما بعد 2019، على اعتبار أن الدستور لا يسمح بأكثر من مأموريتين لرئيس واحد.
الحديث عن خلافة الرئيس قاد بعض المحللين السياسيين إلى استنباطات كثيرة بعضها يصب في خانة ترشيح رموز من الأغلبية لخلافة الرئيس، والبعض الآخر ذهب إلى أبعد من ذلك موجها بوصلة الترشيح نحو بعض كبار قادة الجيش.
غير أن المعطيات على الأرض تقول عكس ذلك تماما، فالرئيس محمد ولد عبد العزيز يحظى بشعبية كبيرة لدى الموريتانيين حيث يعتبره جلهم رئيسا أسطوريا نجح في تغيير جل الثوابت السياسية ذات التوجه المشخصن، وأبعد البلد عن دائرة الفساد والإرهاب، وصنع له أمجادا دولية، وبالتالي فإن التمسك به أصبح بالنسبة لأغلبية الموريتانيين فرض عين تمليه الإنجازات والوقائع على الأرض.
أما على المستوى الدولي وخصوصا الغربي منه، فإن غالبية الدول الغربية ترى في الرئيس محمد ولد عبد العزيز الرئيس الأقوى في القارة، حيث أن سياساته الممنهجة أبعدت شبح الإرهاب عن بلاده وهزمته في عقر داره، وأنتجت تلك السياسات من موريتانيا جدارا عازلا ضد هجرة الإرهاب إلى دول أوروبا المحاذية لموريتانيا.
تمسك داخلي إلى أبعد الحدود، واستحسان غربي حد مطالبته بالبقاء في السلطة، غير أن الحل من وجهة نظر القانونيين يجب أن يكون دستوريا بامتياز.
فهل سيعمل الرئيس محمد ولد عبد العزيز على تنفيذ رغبة الشعب الموريتاني ومطالب المجتمع الدولي بالبقاء دون أن يحنث بيمينه الدستورية، من خلال استغلال المادة 38 للاستفتاء على تغيير الدستور وإعلان جمهورية ثالثة، يسمح له دستورها الجديد بالترشح لمأمورية أولى، ويكون بذلك قد نفذ رغبة الشعب ومطالب المجتمع الدولي دون أن يحنث بيمينه الدستوري؟
أرشيف أتلانتيك ميديا
