يوما بعد يوم تتكشف خطورة مشروع "ماكي صال" على دول المنطقة بشكل عام وعلى  التعايش السلمي بين موريتانيا والسنغال بشكل خاص. فمنذ وصوله للسلطة، حاول ماكي صل أن يحقق "طموحاته العرقية المعروفة" من خلال تكريس موارد الدولة السنغالية لخدمة أجندته العنصرية، وللفت النظر عن مخططاته الشيطانية وجه ماكينته الدعائية لاستهداف موريتانيا، واختار بعناية المتطرفين كضيوف دائمين في هذه القنوات. إن هذه التصرفات الخطيرة تفرض على الوطنيين السنغاليين التصدي لهذا المخطط قبل ان يأتي على الأخضر واليابس ويحول المنطقة إلى "قرن إفريقي".

ماكي اصطف مع أعداء موريتانيا، واختار مصالحه الضيقة على حساب مصالح السنغال العليا والتي لا يمكن فصلها عن المصالح الموريتانية.

أو كلما ضاق الخناق على الحكومة السنغالية وتصاعدت المطالب الشعبية بتقديم خدمات أساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، يبادر "ماكي" إلى محاولة يائسة لتصدير أزماته نحو موريتانيا التي ظلت تتعامل مع الأمر

لم يتورع ماكي صل –وهو الذي يحاول اليوم تقديم دروس في حرية التعبير والديمقراطية - عن حبس فنانة سنغالية شريفة مارست حريتها في انتقاد رئيس بلادها.

قبل أسابيع قليلة عين ماكي شقيقه عاليو صال مديرا عاما للصندوق السنغالي للإيداع  وهو ما يثبت التهم التي تتحدث عنها المعارضة السنغالية بالمحسوبية ومحاباة الأقارب. الأدلة على هذه المحاباة أكثر من تعد أو تحصى، فعاليو صال فرض فرضا كرئيس لرابطة العمد السنغاليين، وتولى في عهد شقيقه إدارة الشركة السنغالية للبترول، واستغل نفوذه فأنشأ شركة خاصة - مستغلا سر المهنة بحكم منصبه- حازت على تراخيص التنقيب عن النفط والغاز قبل أن يتنازل عنها لصالح شركة كوسموس بمبلغ تقدره بعض المصادر الموثوقة ب350 مليون دولار أمريكي!

في ظل وضع كهذا أليس من الأجدر بمنظمات "حقوق الإنسان" أن تساعد الشعب السنغالي في تكريس الحرية وتعزيز الديمقراطية ومحاربة المحسوبية والحذو حذو موريتانيا  في إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وتعزيز الرقابة على المال العمومي والسماح للسنغاليين بانتقاد رئيسهم دون خوف من عقوبة، وتحرير ملايين السنغاليين الذين يعملون دون أجر وتمارس عليهم العبودية في أبشع صورها على مرأى ومسمع من حكومة "ماكي"، دون أن تتحرك المنظمات الحقوقية لنصرتهم وإنهاء معاناتهم؟.

بقلم احمد ولد يسلم