لم تكن جريمة قتل مالك ولد بوغرن – على بشاعتها وإن كانت غير مبرمجة سلفا – إلا رسالة واضحة المعاني والدلالات للنظام السياسي في البلد، مفادها أن الحرية تجاوزت حدودها، لدرجة أصبحت تشعر المواطن أن لا قانون يحمي عرضه من الهتك...

وقديما قيل:

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى... ما لم يرق على جوانبه الدم

لقد تحولت الحرية المفرطة وغير المقننة إلى سلاح فتاك بأيدي بعض المحاربين الذين يستخدمونها لابتزاز الناس تارة باسم الإعلام وحريته، وتارة تحت يافطة التعبير وتحرره من قيود القانون... ومن لم يجد ضالة حمايته في القانون فمن المؤكد أنه سيلجأ إلى طريقة أخرى ليحمي عرضه من المساس، وقد تكون تلك الطريقة عنيفة.. والأخطر أنها قد تمس من السلم الأهلي بالبلد...

جريمة الأمس لم تكن سوى بداية لسلسلة جرائم متوقعة ما دام يحق للصحفي و"المتصيحف" أن ينال من أعراض الناس دون حياء من رقيب أو خشية من رادع.