تعرضت مجموعة من الأطر الموريتانيين لما اعتبرته تمييزا وإقصاء ممنهجا من طرف المشرفين علي اكتتاب استشاريين في مجال بقاء الطفل لصالح وزارة الصحة )التي لم تشرك في الاختيار رغم أنها المعنية بخدمات الاستشاريين ويفترض أنهم مكتتبون لصالحها  (

و لتوضيح ملابسات القضية ينبغى التذكير أولا بالمؤهلات والخبرات المطلوبة للاستشاري وفق معيارية فنية لاغبار عليها:- شهادة جامعية في الطب، التغذية ،الصحة العامة أو ما يعادلها؛ - خبرة عملية في تنفيذ برامج التغذية والصحة العامة؛ - خبرة في إدارة المشاريع / برنامج صحة الأم والطفل؛ - خبرة حديثة حول التطبيق العملي للبروتوكول الوطني لمعالجة سوء التغذية الحاد وإدارة مراكز التغذية العلاجية؛ - مهارات في مجال التدريب والإشراف و الدعم في مجال التنسيق - معرفة النظام الصحي في موريتانيا. - معرفة  منطقة التدخل(الولابة التي سيعمل فيها الاستشاري( 

و للتدليل على منهجية الإقصاء والخروقات التى شابت عملية الإكتتاب التى ابتعدت فجأة عن دفتر ومساطر المعيارية الفنية لتسلك دروبا أخرى أكثر غموضا وتعسفا نورد هنا علي سبيل المثال لا لحصر اكتتاب 9 من بينهم ممرض دولة مالي الجنسية قريب المسؤول الاول عن الاكتتاب على الرغم من  ان الاكتتاب موجه للموريتانيين أصحاب الأرض والخبرة و لم يتم نشره علي  موقع اليونسف العالمي ليتسنى لغيرهم المشاركة فيه إلا أن المسؤولين عن هذا  الاكتتاب لم يحترموا الدولة الموريتانية عندما اقدموا علي اكتتاب ممرض دولة اجنبي لمساعدة ادارة جهوية صحية لاحدي ولايات الوطن علي القيام بعملها في احياء الطفل و التكوين و الاشراف مع أنه لايستطيع المساعدة بأي شيئ إذلاخبرة له بموريتانيا ولاحتى بطريقة التواصل مع أي من مكوناتها الإجتماعية

 

 

ولو اقدموا على مثل هذا الامر في دولة مجاورة لما استمروا بالعمل فيها لأكثر من  48 ساعة الوقت اللازم للملمة أغراضهم و الرحيل دون عودة، لكنهم ما زالوا يستفيدون من طيبة مسؤولي هذا الشعب المسالم بل و يتبجحون بذلك امام نظراءهم في دول العالم الأخرى بأنهم يفعلون ما يحلوا لهم دون رقيب٠

و هنا أهيب بوزيري الاقتصاد والتنمية و الصحة ان يستبينا حول هذا الاكتتاب و مدى احترامه للمؤهلات والخبرات المطلوبة للاستشاري المذكورة آنفا٠ وأن يتعرض القائمون عليه للمساءلة وإعادة إخضاعه للمساطر المعيارية الموضحة أعلاه ففى ذلك احترام للدولة الموريتانية واعادة اعتبار لمواطنيها الذين تعرضوا للاقصاء بدوافع غامضة من طرف القائمين على الاكتتاب وتستدعى مصداقية أية مسابقة غربلتها من الشوائب والخروقات

 

 

كما أهيب هنا بالمديرين الجهويين عدم قبول الاهانة فكما يعلمون فاقد الشيء لا يعطيه وليس بمقدور ممرض أجنبي لايعرف عن موريتانيا أكثر من أنها تجاور دولته مالى أن يساهم فى تحسين ظروف قطاع الصحة والاستجابة لحاجيات الرعاية الصحية للأطفال الموريتانيين الذين يوجد خارج الصورة بالنسبة لوضعياتهم الاجتماعية والصحية اليومية .

 

ولئن قبل بعض الأطر المقصيين الظلم وسكتوا عليه لأسباب تخصهم فقد آثرت شخصيا إنارة الرأي العام الوطني حول هذا الملف الخطير من التلاعب الأجنبي بمصالح يفترض أنها وطنية وذلك لتأكدي من عدم وصول الحقيقة كاملة الى ممثلة اليونسف و لأنه تم إقصائي بعد إجراء مقابلة معي أدارها المسؤول عن بقاء الطفل -طبيب في الصحة العمومية -و مسؤولة التكفل بمرض سوء التغذية -اخصائية تغذية-(و في جميع دول افريقيا تقريبا وظائفهما يشغلها وطنيون فقط إلا في موريتانيا٠٠٠لماذ ألانه لا يوجد عليهم رقيب أو لأنه لا يوجد أطر أكفاء في بلدنا باستطاعتهم القيام بنفس العمل  ! ! ! ! !) اضافة الي مساعدة من المصادر البشرية

 

٠

    و قد طرح علي المسؤول عن بقاء الطفل سؤالين وكذلك مسؤولة التكفل فأجبت عن الاسئلة التي تمحورت في مجملها حول عمل قمت به لليونسف  علي مدار 8 اشهر وقد كان تقييمي ايجابيا من طرف المدير الجهوي للصحة و ممثل اليونيسف بالولاية وكذلك المسؤولون عن الاستشارة في اليونيسف الذين اجروا المقابلة التي لم تحترم المعايير المتبعة (شبكة تقييم غير موجودة، نفس الاسئلة التي سئلت عن طرح علي بعض المتسابقين معي بعد  48 ساعة وذلك لإتاحة الوقت الكافي للحصول علي الاسئلة والتحضير للمقابلة)

و انا جد متأكد ان المسؤولين عن الاكتتاب لدبهم مبرراتهم الخاصة ولكن لا اظن انها ستصمد أمام الحقيقة خصوصا إذا اهتم المسؤولون في اليونيسف وعلى أعلى المستويات بالموضوع وأجروا تحقيقا غير متحيز و هذا ما اطمح إليه لكي لا يستمر التلاعب  باليونيسف واهدافها السامية. وقبل كل ذلك حتى لايتم التلاعب من طرف الأجانب بالمصلحة العليا لبلدى موريتانيا

 

ابوه المختار

 

46 56 93 93 أو [email protected]