لم يعد من باب الإسفاف القول إن موريتانيا أصبحت تتجه نحو منعرج فاصل من تاريخها المعاصر، منعرج سيرسم المعالم الحقيقية للدولة الحديثة بكل تجلياتها على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..

فرغم النقلة النوعية التي شهدتها البلاد إبان الفترات المنصرمة من حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إلا أن بعض المراقبين أصبح ينظر إلى الواقع الحالي بعين فيها الكثير من التشاؤم..

فعلى المستوى السياسي عمل الخلاف المتفاقم بين أركان الأغلبية الموالية للرئيس محمد ولد عبد العزيز على إرباك النظام وحول بوصلة مساره من ساع إلى الإصلاح الوطني إلى التخبط في المصالحة الذاتية، وهو ما دفع بالكثير من منظري الموالاة إما إلى النأي بأنفسهم عن المشهد غير المشرف أو الاكتفاء بدور المراقب خشية من أن تطالهم بعض أذرع النظام في معركة يراد لها أن لا تعترف بموقف الحياد..

معركة ألقت بظلالها على مستقبل النظام بصورة خاصة والبلد بصورة عامة وزادت من قتامة المشهد..

وتبقى النقطة الوحيدة المحسوبة لصالح النظام في معركة كسب الولاء هي التفاف الشارع الموريتاني حول شخص الرئيس محمد ولد عبد العزيز..

وعلى المستوى الاقتصادي شكلت الضرائب المرتفعة على رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب مجال بحث واستقصاء من طرف الفاعلين الاقتصاديين، حيث يرى بعضهم أن وقعها على السوق أدى إلى تهريب الكثير من رؤوس لأوال وعزف الكثير من الأجانب عن الاستثمار في البلد، مضيفين أن تأثيرها بدأ يتسع لينال من فاعلية الحركة الاقتصادية الشعبوية بما لذلك من تأثر على حياة المواطنين والطبقتين الفقيرة والمتوسطة بشكل خاص...

وما يشفع للنظام لحد الساعة في هذا المجال هو مشروع أمل وتوزيع الأسماك لما لهما من تأثير إيجابي على حياة الطبقتين المذكورتين آنفا..

أما على المستوى الاجتماعي فقد ألقت الإثنية بظلالها وبدأت تخطو بشكل متسارع باتجاه التغلغل في البنية التحتية للمجتمع في ظاهرة تحتاج الكثير من الدراسة والتمعن..

وما يطفئ بعض لهيبها إلا تمسك الكثير من مواطني الجمهورية بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف...

مؤشرات تدعو إلى إعادة النظر في المسار الحالي لتصحيح الخطى والعودة بقطار التصحيح إلى سكة الإصلاح..

ورغم كل هذا يبقى الرئيس محمد ولد عبد العزيز هو الرمز الوحيد الذي ما زال حوله الوفاق الشعبي ومازال يحظى بشعبية كبيرة والتفاف جماهيري..

أتلانتيك ميديا