ذكرت مصادر وصفت نفسها بالموثوقة أن تعديلا جزئيا في حكومة الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين بات مسألة وقت.
وأضافت المصادر أن خمسة وزراء سيتركون مناصبهم الوزارية بينهم سيدتان، ولم تحدد المصادر أسماء تلك الشخصيات.
وأكدت المصادر أن الرئيس سيحتفظ بوزيره الأول لحين انتهاء المأمورية الثانية، تصديقا لما تم تسريبه منذ عام تقريبا.
ويرى بعض المراقبين للشأن المحلي أن الرأي العام بات ينتظر بفارغ الصبر إعادة ضخ دماء جديدة للرفع من مستوى الإدارة.
