منذ أمس لم تصدر جريدة الشعب في سابقة من نوعها في تاريخ موريتانيا الحديثة.. لا يتعلق الأمر باحتجاب عن الظهور أو باحتجاج من عمال الوكالة أو المطبعة الوطنية على وضعية معينة.. بل إن الأمر في مجمله يتعلق بعجز مالي عن شراء الأوراق التي تطبع عليها الجريدة الرسمية...

عجز مالي ولكن ليس بالصيغة المحاسباتية المتعارف عليها تقليديا...  فالمطبعة الوطنية على عجزها تملك المال الكافي لشراء أضعاف احتياجاتها من الأوراق، إلا أنه بشكل ديون على المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة الموريتانية، والتي هي بدورها غير عاجزة عن التسديد..

الأمر ليس معقدا جدا، إذا تناولناه من زاويته البسيطة، فوزارة الإقتصاد والمالية هي المعنية بصرف ميزانيات المؤسسات الحكومية عن طريق ما يسمى بالرشاد، وهو البرنامج الذي ترفض الوزارة إطلاقه منذ فترة دون تقديم مبررات منطقية، خصوصا أن الوزير صرح بأن لا مشكلة مالية في البلد، بل أضاف أن الإحتياطي من العملة الصعبة تجاوز أعلى نسبة له في تاريخ البلد..

هنا تكمن المشكلة ويصبح واضحا بل وجليا أن داخل الحكومة الموريتانية – التي نحترم أداءها- أشخاص يعملون على إفشال برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والعبث بإنجازاته ومحاولة تقديم صورة سيئة له أمام الرأي العام المحلي والدولي.. خصوصا أن الأمر لم يقف عند حد المطبعة الوطنية والجريدة الرسمية، بل تجاوزه ليسيئ إلى موريتانيا مع شركائها الدوليين كالبنك الإسلامي للتنمية (BID)..

فهل سيتم إيقاف المهزلة عند هذا الحد.. أم أن التمادي فيها سيبقى السمة الغالبة..!!؟