أنشئت مجموعة الخمسة للساحل في 16 فبراير 2014 في نواكشوط بمبادرة من قادة مالي وبوركينافاسو والنيجر وتشاد والبلد المضيف. لكن هذه المجموعة ليست على المستوى من الناحية العملية على عكس كل ما يروّج في وسائل الإعلام. فوراء الخطاب السياسي رفيع المستوى للمجتمع الدولي، بدءا من فرنسا والاتحاد الأوروبي الذين يؤيدون هذه المبادرة العظيمة، تختبئ أمور غير معلنة.

دعونا نبدأ بتمويل المعدات وتدريب 5000 الرجال الذين يشكلون هذه القوة، ثمرة هذه الشراكة العسكرية للتعاون عبر الحدود. وحتى الآن، لم تدفع التعهدات المالية التي تعهّد بها الشركاء سواء  8 ملايين يورو التي وعدت بها فرنسا أو 51 مليون دولار التي وعد بها الأمريكيون و75 مليون يورو من الأوروبيين و 10 ملايين من الدول الشريكة. وهي حالة أبعد ما يكون عن إرضاء قادة البلدان الخمسة. ويعتقد البعض أن المجتمع الدولي يقوم بالكثير من الدعاية لهذه القوّة لمنع انتقال عدوى الجماعات الجهادية إليه. فهذه المجموعة هي فزّاعة لتخويف الجماعات الجهادية ومنعها من تجاوز حدود الدول الأوروبية، فمهربوا البشر يلعبون في الصحراء وينظمون سوقا للعبيد في ليبيا تحت سمع وبصر الجميع.

وهذا ما يدفع للشك في التصريحات العديدة التي يدلى بها إيمانويل ماكرون بشأن هذا الموضوع. وكان الرئيس الفرنسي قال لدى خروجه من اجتماع طارئ عقد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في أبيدجان أن هناك دعما سيقدم للمنظمة الدولية للهجرة لإعادة المهاجرين التي يوجدون في ليبيا إلى بلدانهم الأصلية. كما أعلن أيضا عن تعزيز التعاون فيما يتعلق بالأمن والاستخبارات لتفكيك شبكات المتاجرين بالبشر وتمويلهم. فهل هو مجرد إعلان آخر؟

على أية حال؛ فإنه إذا لم يكن هناك إنجاز على الأرض بحلول الربع الأول من العام القادم فإن مجموعة الخمسة لن يكون بإمكانها تحقيق هدفها المتمثل في السيطرة على المناطق الحدودية وعزل الجماعات المسلحة والحد من حرية حركتها وتحييدها.

وقد أصبح الوضع أكثر إثارة للقلق لأنه، بصرف النظر عن مشكلة التمويل، هناك مسألة شرعية القوة الإقليمية المشتركة. وبالنظر إلى القانون الدولي، فإن مستوى شرعيتها أدنى من شرعية القوة الفرنسية برخان، شريكتها العسكرية في هذه المنطقة. في الواقع بعد مرور ما يزيد قليلا على ثلاث سنوات من وجود هذه القوة، من الواضح أن مجموعة الخمسة لا تزال تنتظر صدور قرار من الأمم المتحدة يمنحها وضعا قانونيا واضحا.

ومن الواضح كذلك أن بعض قادة المنطقة لا يتقاسم بالضرورة نفس وجهة النظر بخصوص القوّة المشتركة. فقد وصف الرئيس الموريتاني عملية هاوبي التي قامت بها القوّة المشتركة مطلع نوفمبر الماضي بأنها وضع للعربة أمام الحصان. فهذه العملية مجرد دعاية لا تعكس واقع أن هذه الدول لا تملك الوسائل اللازمة للانتشار ولا تتمتع بوضع قانوني.

ترجمة موقع الصحراء