صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق أولاها بمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويتعلق الثاني بمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، أما مشروع القانون النظامي الثالث فيتعلق بالجهة.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون الأول المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يأتي تطبيقا لمقترحات الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف تشمل توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الإشراف على الانتخابات الجهوية وتنظيمها، و زيادة عدد أعضاء تسيير هذه اللجنة من 7 أعضاء إلى 11 عضوا، و تحديد ترتيبات انتخاب رئيسها ونائبه ، و تحديد إجراءات اكتتاب العمال الضروريين لعملها.
