كان دعم الشباب ودمجه في سوق العمل وتجديد الطبقة السياسية من أبرز المطالب التي جعلها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من أساسيات برنامجه السياسي في مأموريته الأولى والثانية.
وقد أعطت تلك التعليمات أكلها تماما كما شاء لها الرئيس، حيث أصبحت موريتانيا تملك جيلا شبابيا في مختلف وظائف الدولة ويحوز أعلى المناصب في سلم الإدرة، شباب يعمل جهده في منصبه ويؤدي مسؤولياته على الوجه المطلوب.
إلا أن بعض المتابعين للساحة الوطنية يرون ومن خلال متابعتهم لما يجري في الساحة أن الشباب أحوج ما يكون إلى التكوين والتأطير منه إلى القفز به إلى أعلى المناصب، وذلك ما يجب على الحكومة الموريتانية أن تسعى إليه خلال تعمالها مع شريحة الشباب، إن الدولة مسؤولة أمام التاريخ وأمام الله عن التفريط في المسؤوليات الجسيمة والخطيرة التي توكل لغير أهلها.
إنه من مسؤوليات الدولة الموريتانية أن تنتقي رجالها من ذوي الخبرات والتجربة الراسخة في ميدان العمل الإداري وأن تضع سلما متزنا للوصول إلى الوظائف السامية يخضع من يريد المرور به لتكوين مكثف ودراسة متأنية وتأطير دقيق، وليس من المقبول أن يتم منح الوظائف وفق اعتبارات وعوامل سائدة كالجهوية والشرائحية والولاء، والوراثة، حيث أن العمل في مؤسسات الدولة هو حق لجميع الموريتانيين، وليس حكرا على فئة عمرية دون أخرى، لكن المناصب السامية والمسؤوليات الخطيرة، يجب أن يربأ بها عن مستوى المعايير السوقية والاعتبارات الضيقة، التي يتم ترويجها وتداولها في بعض المجالس المحلية السطحية.
وليس هذا التنبيه مساسا من قدرات الشباب ولا تشكيكا في مواهبهم وعطائهم، لكنه إشارة إلى بعض الفجوات والنوافذ التي قد يكون ملأها أو إعلاقها خطوة نحو الإصلاح ومحاربة الفساد وازدهار وتقدم الدولة الموريتانية.
اتلانتيك ميديا
