تشهد العاصمة نواكشوط تزايدا ملحوظا في أعداد العيادات الخاصة حتى أصبحت بعدد دكاكين الأحياء السكنية.

ورغم ما تقدمه هذه العيادات من خدمات فورية وسريعة للمواطنين، إلا أن بعضها أصبح يخرج عن المسار الصحي إلى أسرع طريق نحو جمع المال والثراء ولو على حساب أرواح المواطنين.

حيث تعج الأحياء الشعبية بأعداد هائلة من العيادات الخاصة في مختلف التخصصات، غالبيتها لا تمتلك رخصا وبعضها يملك أشابه رخص، وتنشط هذه العيادات في أزمنة انتشار الأوبئة والأمراض، واكتظاظ المستشفيات العامة وكبرى العيادات الخصوصية، وغالبا ما تتسبب تلك العيادات في حالات وفيات، وفي أحسن الأحوال يخرج المريض دون علاج.

غياب الرقيب عن تلك العيادات بات يشكل خطرا على حياة المواطنين مما يفرض على السلطات المختصة مراجعة آلية لتقييم تلك العيادات وإغلاق الخارج منها على القانون