في إحدى استطلاعات الرأي المهتمة بالقضايا الوطنية المستقبلية على مستوى الإدارة الموريتانية تم التوصل إلى أنه خلال ظرف زمني وجيز ستبقى موريتانيا فاقدة للخبرة في مجال العمل الرسمي في الوظيفة العمومية، ذلك الذي يتطلب رجالا ذوي كفاءات وخبرات وتجارب راسخة في ميدان العمل لمد يد العون للمؤسسات في طور التغير ومواجهة الحالات الطارئة وفي مختلف تحديات المهنة.
وحسب بعض القائمين على هذه الاستطلاعات فإن عددا من المؤسسات الكبيرة في الدولة أصبحت مهددة بالفشل والرتابة بفعل غياب الكفاءات وذوي الخبرات المديانية والتجربية الفذة في مجال العمل، وذلك إثر تقاعد الجيل الذي عاصرنشأة المؤسسات وواكب أهم التطورات التي شهدتها، حيث تلقى تعليمه على أيادي متخصصة، وفنيين متميزين.
ومن بين تلك المجلات التي ما زالت تحتاج لخبرات كبار العاملين فيها المؤسسة العسكرية والأمنية وبعض الإدارات العامة للدولة في مختلف القطاعات النشطة وذات الفعالية على المستوى الوطني والعالمي، وبعض المؤسسات التعليمية، حيث تحتاج هذه المؤسسات لرفع سن التقاعد ليتم تحديدها بسبعين سنة من العمر ، كما هي الحال لضباط الجيش الذين يملكون الخبرة الميدانية، وسبق وأن خبروا معترك الحياة.
مقترحو المطالبة أكدوا أنه على رئيس الجمهورية أن يشعر بهذه المفارقة التي أصبحت تنذر بفراغ كبير على مستوى الوظيفة العمومية، وينعكس ذلك على مستوى الأداء وضعف المردودية إثر موجة التقاعد التي تحيل رواد الجيل الأول من الخبرات وذي التجربة الزمنية التي طبعها الزمن على جبين الادراة الموريتانية إلى العودة للمنزل والجلوس بعيدا عن المكانة التي تخول الدولة من الاستفادة من خبراتها.
بعض الخبراء والمتابعين لساحة الإدارة الموريتانية ومجريات العمل فيها يرى أنه من الملح أن يتخذ رئيس الجمهورية قرارا سريعا في رفع التقاعد الى سن السبعين من العمر، وهو مطلب جاد ومؤيد من طرف جميع العاملين في مختلف مجالات الوظيفة العمومية.
