بعد أن قررت وزارة التعليم إلحاق التلامذة الحاصلين على معدلات تتجاوز 11.5 في مسابقة دخول الإعدادية بمدارس الإمتياز، كانت المفاجأة صاعقة لآباء ووكلاء التلاميذ، حيث فوجئوا بأن أبناءهم لا يشملهم قانون التعليم الموريتاني فلا هم تلامذة عموميون بمدرسة الإمتياز يجري عليهم ما يجري على تلامذتها ولا تلامذة بمدارس خصوصية يشملهم قانون المدارس الخصوصية ليصبح مستقبلهم معلقا بين مدرسة هي مجرد ملجإ لهم من الشارع وقانون لا تهتم الوزارة حتى بصياغته لقوننة دراستهم.

فأي استهتار بمستقبل الأطفال تتبناه وزارة التعليم!!؟.. ولماذا لا يعاقب المسؤولون عنه وفقا للقوانين الموريتانية التي تجرم أي اتستهتار بمستقبل البلد الذي يكمن في تلامذته!!؟