منذ نشأتها في أواسط العام 2013 بدأ الجدل حول من له السلطة في مدينة انواذيبو (مشروع منطقة انواذيبو الحرة) هل هي للولاية التي كان على رأسها ابن عم رئيس الجمهورية الوالي المحال للتعاقد محمد فال ولد أحمد يوره ؟ أم هو للسلطة الوليدة والتي من المنتظر أن تكون لها كامل الصلاحيات في تسيير الحيز الجغرافي المعروف بمنطقة انواذيبو الحرة؟.
جلب إسماعيل ولد الشيخ سيديا مشروعا قيل إنه مشروع إنقاذ..
مشروع لقلب حياة الناس من فقر مدقع إلى غنى فاحش , جلب ولد الشيخ سيديا أيضا معه أيضا الكثير من أصحاب ربطات العنق و البدلات السوداء الفاجرة , انبهر سكان انواذيبو من هيئات الأطر, ورواتب الأطر واشكال الأطر وانتابتهم مخاوف , طبعا لم تكن تلك المخاوف إلا نتاجا لسيطرة السلطات الإدارية والأمنية على المدينة -التي قال ولد عبد العزيز أنه سيحولها إلى جنة وان المستثمرين في الطريق وأن كل المشاكل ستحل , من ماء وكهرباء واتصالات ... سيطرة استخباراتية إعلامية وحتى على أبرز المرافق الحيوية في المدينة .
صراع الصقور امتد إلى أن تم وضع سؤال بروتوكولي دائم من له السلطة في المدينة ؟ هل هو الوالي الذي يتبع لوزير الداخلية ؟ أم لرئيس المنطقة الحرة الذي يعتبر بمثابة وزير؟ ,ولد عبد العزيز لم يكن يريد أن يغضب ابن عمه على ما يبدو إلا أنه كان يقلم أظافره وينزع منه السلطات شيئا فشيئا قبل أن يحال إلى التقاعد .
تقاعد ولد أحمد يوره لكن خروجه عن المشهد لم ينهي الصراع ,وحتى بعد تعيين إداريين جدد ظلت المدينة تواجه تبعات ذلك الصراع المتجدد والذي يقول المتابعون أنه بدأ يأخذ مسارا آخر بعد دخول بعض المنتخبين المحليين فيه إضافة إلى فاعلية السلطات الأمنية , مما جعله أي الصراع يأخذ أبعادا جديدة ويكون الضحية في الأخير هو المواطن العادي وساكنة المدينة الذين لم ينالوا من الاستثمار سوى فقاعات أغلبها إعلامي , بينما كان المستفيد الأكبر هم الساسة والمنتخبون والذين نالوا حظهم من الفرص بطرق لفها الكثير من الغموض خاصة في مجال الصيد وتوزيعات القطع الأرضية . وانطلاقا من ذلك يمكن تشخيص صراع النفوذ الذي بلغ أوجه خلال الأسابيع الماضية وما تولد عنه من تبعات في النقاط التالية :
1 المشكل الأمني حيث يكمن في تزايدت دور الدعارة وانتشر المخدرات وتفشيها في المدارس مما أدى إلى تزايد في الشكاوي ومن دون وصول أي تحقيق إلى القضاء على الآفة الخطيرة لتي تجتاح المدينة وسياسة التقاضي عن المروجين لهذه السموم وضعف الكادر الأمني المشرف السكينة العامة. 2انشغال السلطات الأمنية والإدارية بالصراع علي النفوذ مع المنطقة الحرة والاستعانة ببعض النواب المغاضبين من اجل إجهاض المشروع الوليد والذي يعتبره النظام أحد أهم مشاريعه من خلال تقزيمه. 3- الزج بالعلاقات الخاصة والاجتماعية في العمل من حيث تفقد هذه السلطات الأمنية والإدارية مهمتها وحيادها المطلوبين وخاصة ونحن أمام انتخابات نيابية وبلدية ومجالس جهوية من المنتظر أن تقام فيغضون أشهر
4- غياب صحافة جادة وحقيقية في الولاية من حيث لم تعد تُنقل الصورة الحقيقية للواقع المزري الذي يعانيه المواطنون
5- عدم فهم الولاية لدورها الحقيقي ومحاولة الاستعلاء عليه وإعطائه لبعض المقربين منها اجتماعيا من المستشارين عديمي الكفاءة وغير مؤهلين فكريا.
6- كما أن أيضا ما يقام به مؤخرا من حملات علي أوكار الجريمة والمخدرات هو من أجل الاستهلاك الإعلامي فقط .
7- انعدام الخدمات الأساسية كالمياه وهشاشة الكهرباء وتخبط واضح في سياسة الصيد التقليدي وامتعاض الساكنة من مصانع موكا وغياب نواب المدينة وعدم فهم سكوتهم عن كل هذه المشاكل وعدم طرحها في البرلمان وخاصة قضية موكا التي أرقت ساكنة المدينة خلال السنوات الماضية.
أبو آمنه
