نشرت بعض وسائل الإعلام أنباء عن إقالة مدير الصفقات العمومية الدكتور أحمد سالم ولد التباخ بأمر من الوزير الأول لأسباب تتعلق بتسريب ملفات قبل المصادقة عليها، غير أن الحقيقة أن السيد أحمد سالم ولد التباخ تسلم مأموريته كمدير للصفقات سنة 2011 وهي مأمورية غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة وفق القانون وفعلا تم التجديد له لتنتهي مأموريته في أكتوبر 2017، بعدها نظمت إدارة الصفقات العمومية مسابقة نجح فيها الدكتور أعل ولد دادًه ليتم اختياره لاحقا مديرا عاما للصفقات العمومية، وقد ترأس اللجنة التي اختارت الخلف السيد محمدن ولد اباه ولد حامد الرئيس السابق للجنة المسابقات الوطنية وصادق على تعيينه مجلس إدارة الصفقات العمومية.

أما ما تم تسريبه فلا يعدو كونه تصفية حسابات من طرف بعض من تضايقوا من الإصلاحات التي قام بها الرجل والتي وقفت دون الفوضى التي كانو يستفيدون منها.

يذكر أن الدكتور أحمد سالم ولد التباخ من بين خيرة أطر موريتانيا واكثرهم كفاءة ونزاهة.