فوجئ المراقبون بالموقف "الغامض" للأغلبية وحكومتها من قرار رئيس الجمهورية عدم الترشح لمأمورية ثالثة، بل ومباركتها ضمنا لهذا القرار، عندما وقف أعضاء الحكومة والأغلبية مصفقين عند إعلانه نيته عدم الترشح في ختام فعاليات الحوار الوطني الشامل السنة قبل الماضية.

وصمتهم المريب عندما أكد على هذا الموقف في مقابلته الأخيرة مع "جون آفريك" والأغرب أن اللجنة التي شكلها الرئيس لإصلاح الحزب لم تحرك ساكنا بعد صدور المقابلة، ولم تستطع تحريك الشارع أو التعبير بأي طريقة عن رفضها لتنحي الرئيس عن السلطة، في الوقت الذي عبرت فيه جهات من خارج الأغلبية وأخرى معارضة، عن تشبثها بالرئيس، وخرجت للشارع وكتبت في الصحافة، مطالبة الرئيس بالبقاء بينها لحاجة البلاد والعباد إليه في هذا الظرف الزماني الاستثنائي من تاريخ موريتانيا والمنطقة.

أبعد من ذالك طالبت جهات إقليمية ودولية بضرورة استمرار الرئيس في منصبه لدوره الذي لا غنى عنه في استقرار المنطقة وأمنها وتنميتها.

يحدث كل هذا والحكومة والأغلبية وخاصة منها مجموعة إعادة تأهيل الحزب، كأنها لا تسمع ولا ترى..

فهل نحن أمام حكومة هدفها إجهاض المكاسب وتسفيه الإنجازات التي تحققت خلال العشرية الأخيرة.؟

آتلانتيك ميديا