ذكرت بعض المصادر الخاصة من داخل لجنة إصلاح الحزب الحاكم أن صراعات قوية تحتدم داخل اللجنة المكلفة بمراقبة الحزب وإصلاحه.

حيث يتولى بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالحزب ولا تربطهم أي علاقة بمصلحته ولا بالقاعدة الشعبية، بإجراء عملية الانتساب ويقومون بتحريفها عن المسار السياسي المألوف، ما أدى إلى ظهور تعارض في النهج المتبع من طرف قيادة الحزب، وظهور صراعات كادت أن تشل عملية الانتساب وتبدى عجز اللجنة المكلفة عن أداء دورها المنوط بها.

وأضافت ذات المصادر أن بعض من ينشطون في عملية الانتساب ذهبوا أبعد ما يمكن عن المقصد الرئيسي من العملية وحولوها إلى تجارة بيع وشراء وتصفية حسابات وشراء الذمم، على حساب المواطنين الأبرياء ممن لا يملكون رابطة بالقاعدة ولكل منهم شيعته وأتباعه للقذف بهم في حملة الانتساب، وهم لا علم بهم بالسياسة.

وتدور الصراعات حاليا حول  شراء واحتكار بطاقات التعريف في جميع أنحاء الوطن، عملية أحالت الانتساب إلى شيء أقرب للفوضى والهزل، وحسب بعض المتابعين للأيام التشاورية، فإن الخطأ بدأ من عملية الانتقاء التي اختارت أعضاء لا تجربة لهم بالعمل الحزبي الذي يتطلب خبرة ميدانية وتجربة خاصة بالحزب، وكانوا يرافقون تاريخه وأعضاء مجلسه التنفيذي واعضاء مجلسه الوطني فهم وحدهم من يملكون الحق في تمرير عملية الانتساب بنجاح، والا فإن الصراعا ت القائمة بين أعضاء اللجنة ستشل عملية الانتساب وتعرقل عملها، من خلال تنصيب أشخاص غير أكفاء ولا صلة لهم بالعمل السياسي، وإنما جلبوا من باب خدمة  المصالح الخاصة وسيطرة الجهوية والفئوية والولاء لبعض الشخصيات الكبيرة في الحزب.

فأصبح الشغل الشاغل لهؤلاء التدوين من أجل تلميع أنفسهم ونقد الحزب ورئيسه على صفحاتهم، وإظهار ولاء مزيف سرعان ما يتراجعون عنه عند أول فقدان لمناصبهم، ليلتحقوا بالمعارضة .

على رئيس الجمهورية مراجعة هؤلاء الأشخاص وتكليف قيادة الحزب بالانتساب، وحين تبدي عجزها عن تأدية عملها يقوم بإزاحتها وتعيين قيادة جديدة تستطيع تأدية عملية الانتساب بصفة نخبوية وسياسية، كما يمكنها الوصول إلى القواعد الشعبية المستهدفة.

ولا تذكرنا هذه الصراعات إلا بما حدث بين الحكومة ومجلس الشيوخ سابقا، حين يتم جلب منتسبين لا علاقة لهم بالحزب لأداء عمله، فيفسد الانتساب وتختلط أوراق  بين المنظمين، ونعود خطوات إلى الوراء وكأننا أمام حزب pRDS.

وفي الأخير نشير إلى أن مداخلات المشاركين في الأيام التشاورية لم تأخذ بعين الاعتبار .

كما نلفت الانتباه إلى أن هذه اللجنة التي تم اختيارها اصلا تضم من بين أعضائها من لا تربطه علاقة بالحزب ولا بالقواعد الشعبية، وإذا كان من بين أعضائها من يملك قاعدة شعبية فإن أغلبيتها لا يستطيع تقديم حلول للحزب الحاكم، وليست هي من سيصلح الحزب، وكان من المفترض أن يتولى رئيس الحزب الحاكم رئاستها، لأنه يمثل الجهاز السياسي في الحزب، ويليه في الترتيب الوزير الأول على الجهاز التنفيذي لرئيس الجمهورية ، وذلك ما سينتج تطورا في الحزب، لأن رئيس الجمهورية منحهم ثقته، ووكل إليهم زمام القيادة، وليس من المبرر وجود أشخاص لا يملكون سوى صفحات على منصات التواصل الاجتماعي لا تقدم ولا تؤخر، فعلى رئيس الجمهورية ان يعيد النظر في اختيار هذه اللجنة، فالذين وقفوا معه في بداية إنشاء الحزب وشاركوه كل نجاحاته لا يزالون في الاستعداد لخدمة الحزب، فكيف يختار لجنة أغلبتها تحتاج لتجربة وخبرة سياسية لعمل جبار كهذا.

 

اتلانتيك ميديا