في ظل الوضع المتردي الذي يعيشه الشارع الموريتاني جراء الاستخدام السيئ والمفرط لوسائل التواصل الاجتماعي (الواتساب.. الفيسبوك.. تويتر.. انستاغرام.. وغيرهم) باتت الدولة مطالبة بوضع حد لهذه الوسائل إما بتحريمها بشكل مطلق أو فرض آلية لتحديد كل مستخدم لها على حدة، تسمح بمعاقبته..

مطالبة تأتي في ظل الهتك المستمر لأعراض الناس بنشر صورهم عراة أو في وضعيات محرجة دون معاقبة الجناة، إضافة إلى التحريض على العنف وتقديم دروس فيه للأطفال والمراهقين، ناهيك عن المساس بالسلم الأهلي وتحريض الفئات الاجتماعية بعضها على البعض، ونشر الأخبار المزيفة والشائعات المغرضة..

الكثير من الخبراء الاجتماعيين والأمنيين باتوا يرون أن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي باتت أكثر سلبية على المجتمع والدولة من إيجابياتها، وبالتالي أصبح التعامل معها بحزم ضرورة يمليها الواقع..

فيما يؤكدون أيضا أن أضرارها بدأت تأخذ منحى أكثر خطورة في ظل تزايد مستخدميها السلبيين خصوصا من فئتي المراهقين والشباب وقليلي الخبرة، ما بات يستدعي تدخل الدولة لحماية المجتمع وكينونة الوطن.

أتلانتيك ميديا