أعلنت مصادر دبلوماسية أن القوى الغربية تدرس مقترحاً فرنسياً لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تمكنها من تحديد المسؤولين عن الهجمات بذخائر محظورة.وقال دبلوماسي فرنسي كبير إن كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن، ونرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيمياوية، مشيراً إلى الحاجة لآلية دولية لتحديد المسؤولية.

ويأتي إنشاء آلية عالمية للمحاسبة، نظراً لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عاماً بموجب معاهدة دولية.              ولا تستطيع المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا وليس الجهة التي نفذتها.              ومن شأن وضع آلية جديدة منحها هذا الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في سوريا إلى أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر /تشرين الثاني.              لكن من المرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى.