تم منذ فترة تعيين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات وجاءت اللائحة بوجوه جديدة وأخرى قديمة في ميدان السياسية، حيث تباينت الآراء في تصنيف أعضاء هذه اللجنة، بين القبول والرفض.
وحسب بعض المراقبين فإن أغلبية هذه اللجنة لا يملك مبررا لوجوده ضمن لجنة ستتحمل مسؤولية جسيمة وخطيرة في حق المسار السياسي في البلد، حيث أن الأسماء التي وقع عليها الأختيار في هذه اللجنة لا تصلح للمسؤولية التي وكلت إليها حسب بعض المراقبين، ويضيف المراقبون أنه إذا أمكن الصمت على بعضها فإن أغلبيتها لا يمكن السكوت عليه.
وأضاف المتابعون أنه لو كانت الأغلبية تريد لجنة مستقلة بالفعل لاختارت لجنة من الأساتذة الجامعيين والضباط المتاقعدين وبعض الوجوه المستقلة عن الأحزاب السياسية والموجودة بالفعل ـ التي تستحق القيادة وتحمل المسؤوليات الجسام، ولما تركوا مصير الشعب في أيد لجنة ضرها أكبر من نفعها حسب بالمتابعين.
ومن الملاحظ أن اقتراحات الأغلبية لا تخدم في الغالب مصلحة الرئيس، والدليل على ذلك عدم استقلالية هذه اللجنة، فليست سوى معارضة محاورة أو موالاة وهم معروفون لدى الجميع.
وتساءل بعض السياسيين لماذا لا تتضمن اللجنة بعض المعارضة المقاطعة ما دامت اللجنة ما بين معارضة محاورة وموالاة؟
هذا وتسود في الساحة السياسية دعوة واسعة لرئيس الجمهورية إلى إعادة اختيار لجنة جديدة مستقلة تخدم اللحظة الراهنة وتتمتع بكفاءة ومصداقية ويحسن السكوت عليها.
