يبدأ قرار الحكومة الموريتانية القاضي بإلغاء الجمركة عن الأعلاف الحيوانية ساري المفعول ابتداء من اليوم الجمعة فاتح يونيو.
وقد اتخذت الحكومة الموريتانية هذا القرار في إطار الخطة الاستعجالية للتخفيف الآثار الناتجة عن نقص التساقطات المطرية خلال موسم الخريف الماضي من خلال توفير الأعلاف وحفر الآبار ومساعدة المواطنين.
هذه الخطة التي شرحتها مفصلة وزيرة البيطرة، السيدة فاطم فال بنت أصوينع، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتكون من أربعة مكونات أساسية، هي مكونة دعم الأعلاف الحيوانية، ومكونة الصحة الحيوانية، ومكونة النقاط الرعوية التي يتم في إطارها حفر الآبار الارتوازية في المناطق الرعوية التي يصعب على المنمين الوصول إليها نتيجة انعدام المياه بها، والمكونة الرابعة تتعلق بزراعة الأعلاف حيث تم في إطارها زراعة 200 هكتار لتوفير الأعلاف.
وتعتزم الحكومة الموريتانية توزيع 28 ألف كطن من الأعلاف على دفعات وفق البرنامج المتبع لمواجهة الجفاف.
وأضافت بنت الصوينع إن هناك بعض الإجراءات التي تم القيام بها في هذا الإطار من ضمنها القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بإعفاء الأعلاف الحيوانية من الرسوم الجمركية.
ونبهت وزيرة البيطرة إلى أن خطة التدخل هذه السنة تميزت بمجموعة من النقاط الإيجابية، من ضمنها الشروع المبكر في تنفيذها، وجودة الأعلاف، وشمولية التوزيع، وحفر الآبار.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة فتحت المجال للمواطنين االذين يملكون مشاريع أو خطط تنموية أو برامج تعتمد على الثروة الحيوانية، كفرصة لخلق قيمة مضاعفة.
وحسب بعض المنشغلين بالتعاونيات الرعوية فإن قرار إلغاء الجمركة عن الأعلاف الحيوانية هو قرار قيم إلى أقصى درجة وهو ما كان يطلبه المنومون في هذه السنة التي تتميز بقلة التساقطات المطرية، مضيفا إنه على الحكومة الموريتانية أن تنشئ صندوقا خاصا بالجفاف، فالجفاف يقول أحد الخبراء : ليس متوقعا وفق علماء الطقس.
وبدورهم ثمن المواطنون في جميع ولايات الوطن هذا القرار الحاسم والذي جاء في حينه، واعتبروا أنه كان مطلبا ملحا لدى أغلبية المواطنين.
هذا وسبق لوزير الاقتصاد والمالية في موريتانيا المختار ولد اجاي وأن أعلن عن هذا القرار من قبة اللبرلمان.
ديدي نجيب

موقع إذاعة موريتانيا