يدخل إضراب الأطباء الموريتانيين قرابة شهره الثاني دون أي تدخل من لدن الجهات المعنية، وبهذه المناسبة فإنا نضع الرأي العام أمام جملة من الحقائق تتعلق بهذا الإضراب من أجل إنصاف الأطباء ولإطلاع رئيس الجمهورية على حقيقة بعض ما يجري في حقل الصحة.

وقد تسبب الاضراب في شل قطاع الصحة تقريبا وتوقف العمل في بعض الدوائر الصحية ما عدا الحالات المستعجلة وبعض العيادات الخاصة، وهي حالة بثت الرعب في صفوف المواطنين وبدأوا في البحث الجاد عن من بوسعه أن يطلع رئيس الجمهورية على معاناة المواطنين أمام المستشفيات وفي الحالات الخاصة، قبل أن يؤدي هذا الاضراب إلى ما لا تحمد عقباه.

وحسب بعض المتابعين للساحة السياسية من داخل حقل الصحة فإن وزارة الصحة ورغم ما تشهده من الفساد إلان الدولة على عهد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز قد شيدت عدة مستشفيات في مختلف ولايات الوطن واقتنت عددا كبيرا من الأجهزة المتطورة ووفقت في وجه انتشار عدة أمراض خطيرة، ولم تبخل على الأطباء بمنحهم ظروفا مواتية للعمل، مقارنة مع قدراتها، ولم يبق لرئيس الجمهورية إلا أن يقف إلى جانب الأطباء في أزمتهم التي تعيق الحقل الصحي جميعا هذه الآونة، فهم  بمثابة أبناء له وهوبمثابة الاب لهم، ومن الطبيعي يحدث سوء تفاهم بين الأبناء و أبيهم، كما من الطبيعي؛ أن يصلح الأب ذات بينهم، ثم إن ولد عبد العزيز هو المسئول عن كل منا يحدث في موريتانيا، وعليه أن يسرع في التدخل لإنهاء إضراب الأطباء من أجل المواطنين والفقراء والضعفاء والمرضى ومن أجل استمرارية الحياة في الدولة.

وعلى رئيس الجمهورية أن لا يقبل بجعل أي وسيط بينه والأطباء، وسيجدهم مستعدون لمطالبه والتنازل عن بعض البنود كما سيجدونه مستعدا لمنحهم ما يريدون، وهذا ما يمنحه الفرصة ليثبت للجميع أنه يهتم بقضية الفقراء والضعاف وبهموم موريتانيا.

وحسب بعض المراقبين فإن بعض أعضاء الحكومة لا يريدون لقضية الأطباء أن تنتهي فهم ضد أي قرار يصب في مصلحة المواطن والدولة، ولا هم لهم  غير زرع الخلافات ورعاية الأزمات، وقد تأكد بالدليل أنه هناك شخصيات داخل النظام هي التي تقف خلف تزوير الأدوية وهي شخصيات نافذة داخل النظام هي التي نسقت مع بعض أعضاء الحكومة وترفض تسوية القضية.

ثم إن موريتانيا اليوم أمام قمة افريقية، وتستعد لاستقبال العالم، وليس في مصلحتها أن تستقبل الرؤساء وكبار رجال القارة وهي تعيش أزمة صحية مع أبنائها، فهذا فشل وطني تقع مسؤوليته على عواتق الجميع.

وحسب بعض الماصدر الخاصة فإن بعض المرتزقة داخل النظام هم من يجلبون المشاكل للدولة، فهم لا يقدمون غير الأكاذيب، كما يوجد رجال أعمال ينتهزون تلك الفرصة لعرض بضاعتهم الكاسدة، وفي الأخير يبقى المواطن هو الضحية وفريسة سهلة يتقاسمها المفسدون والممهدون للفساد.

 إنه على الجميع أن يعي أن الأطباء هم أبناؤنا والدولة هي الأم للجميع فعلى الأبناء ترك العقوق وعلى الدولة أن تبذل  من حنانها ما تحتضن به أبناءها وتتجاوز عن أخطائهم، فهي التي سهرت على حمايتهم وتدريسهم حتى بلغوا ما بلغوا من مرتبة،  فعلى الدولة أن تمنحهم ظروفا جيدة لأداء واجباتهم، كما عليهم هم بالمقابل  أن يسعوا في الصلح معها لانهاء معاناة الشعب، وعليهم أن ينظروا في هموم المواطنين ويتركون ما يروجه بعض المفسدين من مقارنة رواتبهم ببعض الأطباء في دول أخرى فهي قضية لا تقدم ولا تؤخر، وعليهم جمعا أن يمدوا يد الصفح ويتصالحوا من أجل المواطنين الضعاف وينهو هذه الأزمة التي باتت تؤرق كاهل الدولة، وأنه لا رابح ولا خاسر في تسوية قضية الأطباء وإنما المواطنين وحدهم هم من يستفيد.

وفي الختام فإننا نشير إلى أنه قد ءان الأوان للنظر في قضية الأدوية الفاسدة والمزورة والتي أصبحت تجارة رائجة لدى بعض النافذين في الحكومة، وقاتلة بالنسبة للمواطنين، وهنا نوجه الدعوة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لإنهاء كل هذه الفوضى التي تسود في حقل الصحة بأياد نافذة ونذكره بأن " من صنع مرجلا من العيش لن يخصه ما يأدمه به"فلا يستحق هؤلاء المفسدون الذين يزورون الدواء سوى أن يشنقوا ويعدموا على مرأى من الجميع.

 

اتلانتيك ميديا