قال وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ل اجاي إن ما لديه من معلومات عن عمليات بيع وشراء العقارات التي وردت في سؤال النائب، أنها عمليات بيع وشراء بين أشخاص طبيعيين بالغين غير مكرهين، و أنها في ظاهرها على الأقل لا تتعارض مع القانون والنظم المعمول بها، ولم تقدم أي جهة مخولة أو معتمدة ما يفيد مخالفتها للشرع، مذكرا بأن التنازع في عمليات البيع والشراء من صلب صلاحيات القضاء الذي لن يسمح بسلب أملاك أي مواطن دون وجه حق.
مضيفا أن الحكومة لا علاقة لها بهذه المعاملات لا في بدايتها أو وسطها أو نهايتها، سوى تنفيذ ما سيصدر عن القضاء، كما أنها لن تعوض أي شخص، فقط ستنفذ أوامر القضاء لا أكثر".
وأضاف ولد اجي خلال إجابته على سؤال أحد النواب في البرلمان عن قضية الشيخ الرضى: ان السلطات العمومية و القضائية لم تتلق شكوى بشأن هذه العمليات، ولم تبدي الأطراف انزعاجها من ظروف هذه العمليات، كما أن مهنيي القطاع لم يتقدموا بتظلم رسمي، مشيرا إلى الدولة وعلى هذا الأساس وعلى غرار كل المعاملات التي تحدث يوميا في كل أسواق البلد لا تتدخل في عمليات أبرمت بالتراضي بين أشخاص بالغين ما لم يكن هناك ضرر ويلفت عبر شكايات مؤصلة موضوعة أمام القضاء.
وذكر بأن الملك العقاري موضع هذا النوع من المعاملات يعد رأس مال وبالتالي غير خاضع للضريبة وفق القانون الموريتاني خلافا للمداخيل المتأتية من استغلاله التي تخضع للضرائب والاستاوات، منبها إلى إن الحقوق الوحيدة المستحقة للدولة في هذه الحالة هي حقوق التسجيل وهي زهيدة عموما.
وقال إن من مصلحة الأطراف المتعاقدة تسجيل عقود البيع لإعطائها القوة القانونية وما لم يتم هذا التسجيل فالقوة القانونية ستكون غائبة، مشيرا إلى إن الفكرة المؤسسة لإجراءات تسجيل العقود هي تأمين المعاملات عبر تفادي النزاعات العقارية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات التنظيمية والقانونية لقطاع العقارات على أساس يسمح بضمان الحقوق واستفادة الضعيف قبل القوي وتعظيم العائد للخزينة العامة.
وأضاف أنه ولضمان بلوغ الأهداف المنشودة تبقى الحاجة ماسة إلى توعية الرأي العام من أجل احترام الإجراءات القانونية والتعود على السلوك المدني حفاظا على الحق الشخصي أولا وحق الغير ثانيا، مشيرا إلى الدور المنوط بالنخب من نواب وقادة رأي وصحافة في هذا الإطار.
