علمت "اتلانتيك ميديا" من مصادرها الخاصة أن دراسات ميدانية تجري بسرية تامة لوضع إجراءات قانونية تسمح برفع سن التقاعد بالنسبة للمؤسسة العسكرية والأمنية و لعمال الوظيفة العمومية .

وتأتي هذه الاجراءات بعد أن تمت ملاحظة بعض المتابعين لمجريات العمل الميداني في المؤسسة العسكرية والأمنية و الوظيفية العمومية ستخلو من الخبراء وذوي التجربة إذا تم تقاعد كبار الموظفين الذي عايشوا عصر نشأة الدولة.

وحسب نفس المصادر فإن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أصبح على علم بأنه خلال سنيتن أوثلاث سنوات ستفقد المؤسسة العسكرية والأمنية والوظيفة العمومية ذوي الخبرة الميدانية ولذا اصبح من الضروري تمديد سن التقاعد حتى تستفيد المؤسسة من خبرتهم، ويستفيد الأجيال من ما حققوا من إنجازات في القطاع.

وأضافت المصادر أن قضية رفع سن التقاعد سيعلن عنها قبل نهاية 2018 .

وذكرت المصادر أن الضباط الذين كانوا على وشك التقاعد سيكونون أول المستفيد من هذه الإجراءات القانونية الجديدة.