شهدت الساحة السياسية يوم أمس مفاجآت كبيرة على مستوى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حيث أقدم الحزب على تقديم اقتراحات جديدة للاتحاديين أسماء مخالفة للتوقعات، وقرار سابق لأوانه كانت يجب ان يكون نتجية المؤتمر المنعقد في الاحد المقبل

بصفة خاصة تم إعادة انتخاب بعض الاتحاديين في بعض الولايات بينما حدثت عدة مفاجآت في ولايات أخرى.

فعلى مستوى ولاية تكانت تم ترشيح الامنية بنت عبدي بدلا من المرشح السابق محمد عبد، وكما هو الحال في ولاية اكجوجت تم ترشيح السمان ولد بو هده بدلا من الفدرالي السابق محمد ولد امربيه ولد عابدين.

ومن المفارقات التي شهدها قرار الحزب أمس ترشيح ثلاث مرشحين من ولاية واحد لاتحاديات ولايات نواكشوط الثلاث، وهو ما تم رفضه بتاتا من طرف المناضلين والمناضلات في الحزب التي ذهبت جهودهم سدى.

ويترتب على هذا وفق بعض المراقبين للساحة السياسية أن هناك استياءات عارمة رافضة لهذا القرار لانه يجهض جهود مناضلي ومناضلات الحزب الحاكم.

وحسب بعض المناضلين في الحزب فإن هذا القرار ليس سوى إعادة انتاج الوضعية الاولى، ما يؤكد أن مناضلين ومضالات الحزب بريئن من هذه الممارسات براءة الذئب من دم يوسف، ويعتبرونه تهميش للجهود الكبيرة التي بذلوها في السابق، خاصة في الولاية الشمالية

والتي لديها مرشح واحد حصل عليه الاتفاق وهو ممد ولد صمباره، ما يجعل عدم ترشيح الأسماء البارز في نضال الحزب مجرد إجهاض للعملية، كما أنم القرار لا ينسجم مع آمال وتطلعات المناضلين لللحزب الاتحاد من اجل الجمهورية ولا يحترم اختياراتهم، حيث أن اختيارات الحزب يجب أن تخضع لواقع الساحة، ولا يمكن أن تفرض خياراتها على المناضلين، منها جاءت مطالبة واسعة إلى الجهات المعنية باحترام ارادة المناضلين، وتمت مقابلة اللائحة المقترحة من الحزب بالرفض من قبل أهل دار النعيم وتوجنين.

وعليه فإن الترشيحات كانت يجب أن تظل في إطار الانسجام الكلي  الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية المؤسس الأول للحزب، ليحصل الاتزان بين الفروع والوحدات و بين الاتحاديات، وكما هو الحال بالنسبة للمكتب الوطني والمكتلب التنفيذي