أكدت مصادر خاصة ل"اتلانتيك ميديا" من مختلف ولايات الوطن أن لجنة إصلاح وتفعيل الحزب الحاكم ولجنة التعيينات تسعى بكل جهدها لوضع خطة سياسية للانقلاب على نظام ولد عبد العزيز، وأغلبيته المخلصة.
و حسب ذات المصادر فإن هذه اللجنة تسعى للاستحواذ على صلاحيات إدارة الحزب منتهزة فرصة إعلان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز عدم ترشحه لمأمورية ثالثة، حيث لوحظ أن جهات سياسية من داخل الحزب الحاكم تتربص الدوائر بالنظام وبالحزب نفسه، وبدت تبعد الوجوه المخلصة للنظام عن الواجهة وتبدلها بأخرى لا تملك وزنا ولا مكانة اجتماعية، وذلك ما جعل أصوات الاستياء والرفض ترتفع ضد قرارات الحزب من جميع ولايات الوطن حين أعلنت هذه اللجنة بصفة مرتجلة ومن دون ترو عن لائحة المرشحين للنيابيات والعمد، والتي أقصت جملة من المناضلين المخلصين للنظام.
لجنة إصلاح الحزب التي أطلق عليها بعض المراقبين للساحة "لجنة إفشال الحزب الحاكم" عملت على تقسيم الدولة الموريتانية إلى أجزاء، ومنح كل جزء لمن تشاء وفق اعتبارات ضيقة، كالقبلية والقرابة والمردود المادي وأشياء أخرى يضيق عنها المقال.
هذه اللجنة التي تسعى في آخر خطاها نحو وضع خطة سياسية محكمة لإزاحة نظام محمد ولد عبد العزيز عن طريق انقلاب سياسي، بعد استحواذها على صلاحيات الحزب وحصره في زاوية ضيقة، وجعل تشكيلاته أفقا للاستحواذ على دوائر القرار مستقبلا، كما جعلت هذه اللجنة من الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة ثوبا تستر به أعمالها الخبيثة، و تنتقي من خلاله المناضلين وفق اعتباراتها الخاصة.
ما جعل إدارة الحزب لا تتحمل مسؤولية ما حصل من خداع الموالين للحزب من المناضلين الجادين، فإذا كان ترشيح بعض العمد والنواب من دائرة الحزب الحاكم نال رضى في بعض القواعد الشعبية، فإن أغلبية ترشيحاته قوبلت بالرفض والتذمر في بعض القواعد الشعبية، نتيجة عمل هذه اللجنة.
وقد تم أخيرا كشف اللعبة التي تنتهجها هذه اللجنة من خلال بعض المراقبين السياسيين الذين جعلوا الرأي العام يقف على حقيقة ما يدور خلف قضبان الحزب الحاكم، ويكتشف نيات هذه اللجنة الفاشلة بشهادة من الجميع، وها نحن اليوم نشاهد عدة مجموعات سياسية تنسحب من الحزب الحاكم وأخرى متذمرة وأخرى صامتة تنتظر الفرصة المواتية لضربه في الظهر، كردة فعل على عمل لجنة الإصلاح الفاشلة التي بات ضرها أكبر من نفعه.
لجنة إفشال الحزب جعلت الحزب الحاكم يحتاج لإعادة نظر في مساره السياسي، وأبعدته عن مطالب المناضلين ولم تراع أوامر الرئيس الفعلي للحزب و المؤسس الأول السيد محمد ولد عبد العزيز، فأصبح يتيه وفق إملاءات داخلية تعمل فقط لصالح أنفسها ولما يخدمها فقط، بل إن بعض المراقبين يصف بعض أعضاء هذه اللجنة بالعمل لجهات خارجية ضد مصلحة البلد، وقد حان الأوان ليتدخل رئيس الجمهورية بنفسه لحل هذه اللجنة، وإعادة بناء الحزب على أسس من الصدق والوطنية، فليس الحزب الحاكم كغيره من الأحزاب فهو يمثل النظام ويجب أن يظل يخدمه ويعمل لصالح المواطن لا لصالح أفراد بعدد أصابع اليد الواحدة.
اتلانتيك ميديا
