علمت "اتلانتيك ميديا" من مصادره الخاصة أن رئيس الجمهورية بصدد إجراء قانون لرفع سن التقاعد بالنسبة للمؤسسة العسكرية والأمنية والوظيفة العمومية قريبا.
وذكرت المصادر أن رئيس الجمهورية ينوي تغيير القانون الذي تركه المستعمر وفق إجراءات قانونية قيد التنفيذ.
وذلك خدمة للمؤسسات العمومية التي بات على وشك أن تفقد خبرة وتجربة بعض الأطر والكوادر بفعل التقاعد.
وأكدت المصادر أن رئيس الجمهورية سيحتفظ بالضباط الساميين الذين بلغتهم سن التقاعد، حتى خروج هذا القانون الجديد.
ويرجع بعض الخبراء ما يشيع من فوضى في المؤسسة العسكرية والأمنية وفي الوظيفة العمومية إلى قلة الخبراء وتقاعد الأطرالأكفاء.
وسبق ل"اتلانتيك ميديا" أن طالبت رئيس الجمهورية بإجراء بهذا التغيير والذي بات مسألة وقت وفق مصادر خاصة.
