ــ شائعة منع الحكومة لحقوقيين من السفر وإنزالهم من الطائرة ؟

ــ الجدل الدائر بشأن قانون منع الترحال السياسي ؟

ــ النقاش المحتدم حول تصريحات الوزير الأسبوع الماضي والمتعلق بالمأمورية الثالثة ؟

حيث أوضح الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه في إطار قيام السلطات بالتزاماتها المتعلقة بوقف الهجرة السرية حامت الشكوك حول حصول بعض المسافرين على تأشيرات سفر بطرق غير قانونية وهو ما استدعى إجراء تحقيق في الموضوع وبناء عليه تحركت الأجهزة الأمنية لإفشال تسلل بعض المهاجرين السريين عبر بوابة المطار.

ويضيف الوزير ” الحقوقيون يتمتعون بحريتهم الكاملة في التنقل دون أي اعتراض ، ولا يخفى على أحد حجم الحريات التي أتاح النظام للجميع التمتع بها”.

وفيما يتعلق بقانون منع الترحال السياسي بين الوزير أنه سار المفعول وما استجد على القانون الضابط له يتعلق ببعض المواد التي استدعى إلغاء مجلس الشيوخ إعادة صياغتها لتطبيقها على النواب الذين سيمثلون الدوائر الخارجية بعد أن كانت خاصة بالشيوخ ؛ وعليه فليس هناك أي مساس بما جرى عليه الاتفاق في حوار 2011.

وحول النقاش الذي أعقب تصريحات الوزير الأسبوع الماضي قال الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن تصريحاته ليست بدعا من القول وهي موقفي الشخصي الذي يتناغم مع تمسك وتشبث الشعب بصاحب الفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، وأضاف الوزير ليس بإمكان عاقل أن يمنع الشعب الذي رأى في سنوات حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز الإنجازات وعاشها واقعا في شتى المجالات أن ينكر عليه تمسكه بشخص وبرنامج صاحب الفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستبدلا إياه بدفعهم للمجهول.

وأبدى الوزير استغرابه من المعارضة التي لم تبق منكرا من القول والفحش السياسي إلى وقالته ومارسته ومع ذلك لم يطالب أحد بمحاكمتها ولا التضييق عليها وحين يعبر أحد عن قناعته تقيم الدنيا من أجل كبت حريات الآخرين وممارسة الإرهاب الفكري عليهم ، وختم الوزير تعليقه بالقول سنظل نردد ما نحب ونفعل ما نشاء لكن ذلك لن يدفعنا للتضييق على الآخرين .