علمت "اتلانتيك ميديا" من مصادرها الخاصة أن إحدى الدول الصديقة رفعت دعوى قضائية ضد بعض المترشحين في النيابيات الحالية.
وحسب المصدر فإن الشخصيات المطلوبة لدى القضاء معروفين لدى الجميع وليست هذه المرة الأولى التي ترفع ضدهم دعوى إلى القضاء.
وأكد المصدر أن اللجنة المستقلة للانتخابات هي متن يتحمل مسؤولية ترشح هؤلاء، وجعلهم من بين خيارات الشعب ومن المحتمل أن يمثلونه في البرلمان المقبل وهم على ماهم عليه من سيء الصيت والعمل.
وهنا نتساءل إن كانت هذه الدعوى صحيحة فهل ستؤثر هذه الدعوة على حملة هؤلاء المترشحين؟ الذين كانوا في طريقهم إلى قبة البرلمان لاكتساب حصانة برلمانية تحمي عملهم خارج القانون.
