قالت مصادر إعلامية إن وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة الجديدة، الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود أبلغ مديري المؤسسات الإعلامية الرسمية، أن الحكومة قررت إبقاء وصاية وزارته عليهم ريثما تتم المصادقة على قانون جديد يحدد طبيعة العلاقة بين الطرفين، ويقضى بتوقيع مؤسسات الإعلام العمومي على دفاتر الالتزامات.
وكانت السلطات الموريتانية قد أسقطت خلال تشكيل الحكومة الجديدة وزارة الاتصال التي كانت معنية بالوصاية على الإعلام السمعي البصري، بشقيه العمومي والخاص، في خطوة وصفها بعض المراقبين بالارتجالية والسابقة لأوانها.
