كثر الحديث حول خطوة التحقيق الأولى التي قامت بها السلطات الموريتاينة اتجاه مركز تكوين العلماء وتم تداولها على نطاق واسع ونالت زخما أكثر مما تستحق حسب بعض المراقبين.
ووفق بعض المصادر فإن الدولة كانت قد أعطت للعلامة محمد الحسن ولد اددو الحق في ترخيص معهد لتدريس العلوم الشرعية وما على شاكلتها من الفنون، لكن الرجل جعل من المعهد مركزا وكتب عليه "مركز تكوين العلماء" في خطوة أقرب إلى المخالفة في استخدام الوسائل في غير ما وجدت له.
وأضافت المصادر أنه بعد تسمية المعهد بالمركز تم توجيه عمله في الدراسة والمنهج إلى طريق مختلف عن الطريق المالوف وحاد عن المناهج العلمية السائدة، ما جعله محل اتهام من طرف الدولة، حيث أن الدولة هي فقط من يملك الحق في إعطاء الترخيص لأي مؤسسة، ومنعه في الوقت الذي تراه في منعه المصلحة، فهي مسؤولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية عن تأمين المواطنين وحفظهم من كل ما يحيد عن جادة الاستقرار والأمن.
