بعد أيام قليلة ستفتتح الدورة البرلمانية الجديدة بعد انتخابات سبتمبر التي تعدٌ أول انتخابات تنظم في البلاد وتشهد مشاركة كافة الطيف السياسي، وهو كذلك أول برلمان يبدأ عمله في ظروف بالغة التعقيد والحساسية.

التحديات التي ستواجه البرلمان الجديد، لن تكون بمعزل كذلك عن ما ستواجهه الحكومة هي الأخرى خصوصا وأننا على بعد أيام من إعلان تشكيل حكومة جديدة ستسهر على تسيير مرحلة ما قبل رئاسيات 2019 وتدير ملفات كبرى كمحاربة الارهاب ومكافحة التطرف والغلو.

البرلمان الجديد هو خليط من كافة مكونات الساحة السياسية معارضة وموالاة واغلبية رئاسية، لكنه بالمقابل برلمان يحظى فيه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية باغلبية مريحة تجاوزت ما تحصل عليه في انتخابات 2013، وهي رسالة واضحة من عامة الشعب على تعلق الجماهير بالرئيس المؤسس محمد ولد عبد العزيز، وتعبير صريح من أن اغلب الموريتانيين يفضلون مواصلة مسيرة البناء والتقدم التي رسمها رئيس الجمهورية منذ عشر سنوات.

لن يكون اعضاء البرلمان الجديد مطالبون بأكثر من المصادقة على مشاريع الحكومة، وهم مدركون بصعوبة المرحلة خاصة في ما يتعلق بالتطرف والإرهاب الفكري وحتى المسلح الذي يجتاح حاليا دولاً في الإقليم وقضى في السابق على دول كانت مضرب الأمثال في التقدم والإزدهار.. كما أن التحديات التنموية والاقتصادية ستفرض نفسها ونحن ما زلنا نحاول الخروج من سنة جفاف أتت على الأخضر واليابس رغم تدخلات الدولة المستمرة.

سيكون أمام البرلمان الجديد موضوع المأمورية الثالثة كمطلب شعبي، كان له الفضل في فوز حزب الاتحاد وحده بـ 93 نائبا من أصل 157 عضواً، وهو أصدق تعبير على أن الشعب الموريتاني مصراً على التمسك بقائده واستمرار النهج الذي بدأ على يده.

وامام هذا وذاك لا بد أن تساير هذا البرلمان حكومة ذت كفاءة وحكومة سياسية بإمتياز، قادرة على مواكبة المرحلة بكل تفاصيلها، ومع أن الراجح هو تجديد الثقة للمهندس يحي ولد حدمين لما يملكه من خبرة وتمرس، إلا أنه بحاجة ماسة إلى فريق حكومي متكامل ومنسجم يمتلك رأية ثاقبة لمواصلة الطريق بعيداً عن الخلافات البينية والصراعات الضيقة.

 

آتلانتيك ميديا