خلال السنوات العشر الماضية تكمن الرئيس محمد ولد عبد العزيز من تحقيق الكثير من المكاسب والإنجازات على مختلف الصعد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وارتكزت سياسة الرئيس خلال هذه العشرية على مثلث اضلاعه: الحكومة، والجهاز العسكري والأمني، والجناح السياسي ممثلا في الحزب الحاكم والأحزاب الداعمة.

يمكن القول إن الحكومة نجحت بنسبة أكثر من 70% في تنفيذ البرنامج العام لسياسة الرئيس، بسبب إخلاص معظمها للرئيس وتوجيهاته..

وما ينطبق على الحكومة ينطبق على الجهاز العسكري والأمني الذي برهن على ولائه المطلق لموريتانيا ورئيسها محمد ولد عبد العزيز في أصعب الأوقات وفي ظروف بالغة الدقة.

أما الجناح السياسي فإن أغلب المتابعين للشأن العام يلقي عليه باللائمة نظرا لإخفاقاته المتكررة وعجزه عن تسويق خطاب الرئيس ورؤيته الاستيراتيجية، ويدعم هؤلاء حجتهم بالقول إنه لولا تدخل رئيس الجمهورية شخصيا في الحملة الانتخابية الماضية وقيادته لزمام المبادرة لكان الفشل حليف الأغلبية وحزبها الحاكم، ولتمكنت القوى المتطرفة من تحقيق نتائج معتبرة.

ابعد منذ ذلك يتهم الجهاز السياسي للنظام بالتمالؤ مع القوى المعارضة خاصة منها الخونة والمتطرفين وبعض المعارضين في الخارج وحتى الدول التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وفي مقدمتها قطر، ولا أدل على ذلك من الحملة الداعمة للخونة والمدافعة عن رؤيتهم وتسويق آرائهم وحملاتهم ضد النظام، والتي تجسدت في التعاطي مع برنامج الاتجاه المعاكس الأخير والهجوم المكثف على ممثل النظام مقابل الدفاع عن الخائن فيصل القاسم وضيفه..

لقد أثبتت الأحداث الأخيرة حاجة الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى إعادة ترتيب الجهاز السياسي وتصحيح مساره، ضمانا لمواصلة المشوار، وقطعا للطريق على المتربصين بالبلد داخليا وخارجيا.

آتلانتيك ميديا