بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه إنهاء أهلية موريتانيا للحصول على مزايا التفضيل التجاري بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) اعتبارًا من 1 يناير 2019 بسبب ممارسات العمل القسري، نشير من باب المنطق إلى أن ما قرر الرئيس الآمريكي لا يوافق الواقع الفعلي في موريتانيا وأن المعيار الذي أخذ به موريتانيا غير منصف وغير عادل و لا أساس له من الصحة.

إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل تجارة وليس رجل دولة، ومن الجور والتفاهة أن يصف موريتانيا بأنها لم تحقق على وجه التحديد تقدمًا كافيًا نحو مكافحة العمل القسري وخصوصا آفة العبودية الوراثية.

وفي هذا الصدد نوضح للعالم أن موريتانيا دولة ديمقراطية تجرم العبودية بكل أشكالها وممارساتها، وسبق لها وأن سنت لذلك القوانين عدة لطي صفحة العبودية من الوطن، ولا توجد بها أي قرى أو مدن محرمة على السود كما في أمريكا مهد العبودية والاسترقاق، وليست موريتانيا من الدول التي تهدد بالقوة، حيث تتبع في قراراتها لرئيس منتخب من طرف شعب يحبه ويثق به ويثق بقراراته السياسية، ولديها حكومة وسيايتها الخارجية المتميزة.

إن الرئيس الآمريكي يأخذ بعض القرارات التي لا تصب في مصلحة آمريكا، حيث أن الشعبين الامريكي والموريتاني تجمعهما علاقة وطيدة وعدة مصالح مشتركة، وعلاقتهما أقدم من عهد الرئيس الجديد  ولا يستطيع اترامب أن يفسد ذلك،  وهو الذي يحاول إفساد كل شيء، والحكم على الأشياء من باب الربحية والمنفعة الخاصة فقط، غير عابئ بالعلاقات الدبلوماسية والأخوية بين الدول.

إنه توجد بعض الجهات السياسية تتهم "اترامب " بأنه  هو من يمارس العبودية والاسترقاق في حق بعض المسؤولين ويستبد برأيه في قراراته السياسية التي يجب أن تتصف بالدبلوماسية والرزانة، بينما موريتانيا هي من بين الدول التي تسعى إلى محاربته وقد حققت في ذلك نتائج معترف بها على الصعيد القاري والدولي، ولو كان الرئيس الآمريكي عادلا في قراراته لزار موريتانيا أو أمر وزير دفاعه أن يزورها لتقدير الجهود التي بذلها ولد عبد العزيز في محاربة الإرهاب والهجرة السرية والقضاء على العبودية ومخالفاتها، وهذا ما جعل الرئيس الآمريكي وفق جهات سياسية يحاول أن يمنع موريتانيا من مزايا التفضيل التجاري.

إن موريتاينا لا تتبع في قراراته للولاية المتحدة الآمريكية ولا طاعة لها عليها، وإنما يحدد القرارت بين مصالح الدول الزعماء والسياسيين وليسوا التجار أصحاب المصالح الشخصية.