
قال رئيس مجموعة "اتلانتيك ميديا" الإعلامية السيد محمد سالم ولد هيبه في تصريح له جديد إنه يريد اليوم أن يقطع الشك باليقين في قضية من سيترأس موريتانيا 2019 بجواب واحد ألا هو أن محمد ولد عبد العزيز هو من سيكون رئيسا لموريتانيا في سنة 2019، حيث أنه لا بديل لولد عبد العزيز في الأغلبية الحاكمة، بل إن الظرفية السياسية الحالية تفرض عليه أن يكمل ما بدأ ويتم ما أسس من مشروع دولة متكاملة تمهيدا للجمهورية الثالثة.
وركز ولد هيبه في تصريح على عد إنجازات ولد عبد العزيز معتبرا التمسك به واجبا وطنيا على الشعب الموريتاني للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهده.
وجاء تصريح ولد هيبة بعد جملة من التحليلات المتباينة التي ملأت الساحة، والتي ذهب أصحابها في مختلف الطرق ورشحوا أسماء لا علاقة لها بالأمر، يقول ولد هيبه : إن محمد ولد عبد العزيز هو الرجل الوحيد الذي تتفق عليه أغلبية الشعب الموريتاني والمؤسسة العسكرية و الأمنية ويملك أغلبية البرلمانية ستعمل على إلغاء المادة القانونية التي تمنع ترشحه، حتى يكمل ما بدأ من خلال مأمورية ثالثة، ولا مكان لاسم آخر بدلا عنه، ويضيف ولد هيبه : ثم إن التمهيد للمرحة المقبلة سيتم بهدوء، وقد بدا ذلك يتضح على عدة مستويات من أبرزها الجانب السياسي حيث بدأ الحزب الحاكم في استقطاب بعض الأحزاب إثر اندماج المصطفى ولد اعبيد الرحمن وابيجل ولد هميد في الحزب الحاكم.
ومن ناحية أخرى ـ يقول ولد هيبه ـ كان للتعيينات الأخيرة دورها الكبير في توضيح وكشف ملامح الطريق الممهد للجمهورية الثالثة، حيث أن تعيين العقيد الشيخ ولد بايه رئيسا للبرلمان الجديد الشخص الثاني في البلد بعد رئيس الجمهورية، وهو من أقرب المقربين لولد عبد العزيز، وجعل بيجل نائبا له وتكليف المهندس احمد سالم ولد البشير بتشكيل حكومة جديدة كان من أبرز ملامح تهييء ولد عبد العزيز للمرحلة المقبل حيث أن ولد بشير لا ينتمي لأي تيار سياسي ولم يدخل في الصراعات الجانبية، ومعروف بصدقه وولائه لولد عبد العزيز ونظامه، وقد نجح في جميع المهام التي وكلت إليه سابقا، إضافة إلى تعيين الوزير الأول السابق المهندس يحي ولد حدمين مكلفا بمهة في رئاسة الجمهورية؛ ـ يقول ولد هيبه ـ : ليس سوى إحدى ملامح الجمهورية الثالثة التي باتت تتردد على أبواب المشهد، حيث أن ولد حدمين معروف بدعمه وإخلاصه لولد عبد العزيز، ويضاف إلى ذلك تقاعد الفريق محمد ولد الغزواني وتعيينه وزيرا للدفاع وربما يكون رئيسا للحزب الحاكم فيما بعد الاستقلال، وهو أحد المقربين من ولد عبد العزيز.
وأعاد ولد هيبه عد الإنجازات الكبيرة التي تميز بها ولد عبد العزيز ونظامه عن باق الأنظمة السابقة، مشيرا إلى أن أهم ما يجب أن يفعله الشعب الموريتاني هو المحافظة على ما تحقق في عهد ولد عبد العزيز من إنجازات، ومن ذلك المحافظة على ولد عبد العزيز نفسه، والتمسك به حتى يكمل ابعاد موريتانيا الجديدة بدء بالجمهورية الثالثة.
ودلل ولد هيبه على ذلك بقوله : إن الرموز البارزة والشخصيات المعتبرة اليوم في القوات المسلحة والقوات الامنية لا ترى بديلا لولد عبد العزيز بل ترشحه جدا للقيادة.
وأضاف ولد هيبه : إن ولد عبد العزيز يحضر لمرحلة لا صراعات في فترة سيود فيها توحيد الصف وسيكون الحزب الحاكم هو الطريق نحو الولاء والصدق مع النظام وسيسود الانسجام وصدق الولاء في صفوف السياسيين ومن يحد عن ذلك الطريق فعقابه الخروج من النظام.
حيث أن الأيام القادمة وبعد انتخاب هيآت الحزب الحاكم سيظهر للجميع أن الهيئات الحزبية الجديدة ستعمل مع الجهاز التنفيذي بصدق وأمان لفتح مرحلة ما يعرف ب"لاصراعات"
وفي الختام ناشد ولد هيبه رئيس الجمهورية أن يرفع سن التقاعد في المؤسسسة العسكرية والامنية وبالنسبة للوظيفة العمومية إلى سن 65 سنة، ويتم رفع سن التقاعد للضباط الساميين إلى 70 سنة وضباط الصف والجنود إلى 65 سنة، لأنه خلال أربع سنين ستفقد الإدارة الموريتانية معظم الكوادر المجربين ذوو الخبرة الميدانية والذين عرفتهم الوظيفة العمومية قائلا:
نحن مازلنا نحتاج إليهم، لنستفيد من خبرتهم، وليكسبوا الشباب اليافع تجربة وخبرة حتى تتم عملية تلاقح الأجيال بصفة ناضجة ليستفيد الجميع، ويشير ولد هيبه في كلامه، إلى أن سن التقاعد ليس سوى قانون تركه المستعمر وليس علينا أن نظل نتقيد به كقيد على عناق الأجيال، وإنما لكل زمان ما يصلح له من القوانين.