وقعت موريتانيا، اليوم الثلاثاء، مع بلجيكا اتفاقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لم تعلن تفاصيل الاتفاقية بشكل رسمي، ولكن في ظل توجهات بلجيكا القوية نحو ترحيل المهاجرين « غير الشرعيين » إلى بلدانهم الأصلية، فهل ستساعد موريتانيا في ذلك بموجب الاتفاقية الجديدة.
قالت مصادر إن الاتفاق الجديد سيمكن البلدين من « التعاون الفني وتبادل المعلومات » في مجال محاربة الهجرة، فيما قال وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله إن « محاربة الهجرة غير الشرعية وتطبيق القوانين والنظم المعمول بها في مجال حركة الأشخاص تشكل اهتماما كبيرا للحكومة الموريتانية ».
ولد عبد الله الذي كان يتحدث في كلمة بعد التوقيع على الاتفاقية، وفي إطار استعراضه لجهود موريتانيا، أشار إلى « وضع نظام بيومتري لاستصدار وثائق مدنية مؤمنة، من قبيل بطاقات التعريف الوطنية وبطاقات إقامة الأجانب وجوازات السفر والتأشيرات »، كما تطرق إلى « إقامة نقاط عبور حدودية إلزامية لدخول التراب الوطني مجهزة بأنظمة حديثة لتقنين وضبط حركة الدخول والخروج من التراب الوطني ».
الوزير الموريتاني في كلمته كشف حجم المعلومات الكبير الذي تملكه موريتانيا من خلال نظامها البيومتري الذي يحتفظ ببيانات جميع المهاجرين الذين عبروا من موريتانيا إلى أوروبا خلال السنوات الأخيرة.
