في جلسة حوارية مفتوحة أدرتها بالمنتدى الاستراتيجي العربي منذ أيام كان عنوانها "الاقتصاد العربي…إلى أين؟" أول عبارة بادرت إلى ذهني ومنها استلهمت سؤالي الأول كانت هي مقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حين قال الاقتصاد يجب أن يقود السياسة وليس العكس، كان ذلك في سياق مقارنته للاقتصاد بالحصان والسياسة بالعربة.

فمن هنا سألت وبدأت الحوار… أين نقف الآن من حيث رسم سياستنا الاقتصادية في العالم العربي وهل الأجندة السياسية طغت وأوقعت اقتصادات المنطقة في مكان حرج مليء بالتحديات؟ الأجوبة كانت نوعاً ما غير واضحة تحمل فيها بعض الرفض لهذه الفكرة والبعض الآخر شيء من الاعتراف.

أولوياتنا في المنطقة باتت اقتصادية بحتة والسياسة للشباب العربي تأتي بالدرجة الثانية من حيث الاهتمام. فمئات الآلاف من الخريجين ينضمون لسوق العمل سنويا وتوقعات المختصين لعام 2019 ليست إيجابية أبداً. فالتوقعات، خلال المنتدى، تشير إلى دخول العالم في أزمة مالية العام القادم لنصبح في ركود اقتصادي بحلول عام 2020.

فهل نحن جاهزون لمثل هذا السيناريو؟ هل القطاع الخاص تمكن من التأقلم مع ارتفاع الرسوم وضريبة القيمة المضافة، لكي يقوم بالدور المطلوب منه؟

دور القطاع الخاص صعب فنحن شهدنا كيف انكمشت أرباح العديد من الشركات التي تنشط بأهم القطاعات الحيوية من التشييد والبناء إلى التجزئة مروراً بالعقار.

فهل القطاع الخاص رتب دفاتره للمرحلة القادمة أم لا يزال يعاني ويتعثر في مواجهة ارتفاع التكاليف والضرائب؟ وهل سوف يتمكن من المساهمة بخلق أرقام الوظائف المطلوبة منه والقوة الشرائية تتآكل هي الأخرى؟

الحل ربما يكمن في ضخ استثمارات في مجالات معينة وبطريقة دقيقة لدعم القطاعات الحيوية والالتزام بميزانيات توسعية وإنفاق فعال بعيد عن المشاريع الضخمة قريب من القوة الشرائية.

الصورة لم تكن سوداء خلال الحوار، فالبعض من الحضور اتفق على أن الصورة العام القادم ستكون أفضل من التوقعات وتم التشديد على التفاؤل، وأجمع الجميع على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري ووضعه في قائمة الأولويات.

الحديث عن ريادة الأعمال كان حاضرا أيضا. فدعم هذا القطاع بات ضرورة ملحة والكثير من الحكومات العربية تدعمها من خلال صناديق فتحت لهذا الغرض والهدف هو تخفيف الضغط على ميزانيات الوظائف الحكومية والقطاع الخاص أيضا. ولكن أمام هذه المشاريع البحث عن أفكار جديدة تملأ فجوة في السوق والالتزام بالتخطيط وضبط المصاريف والبحث عن المستثمرين الذين يؤمنون بالفكرة ويضيفون قيمة للمشروع.

إذا عام جديد يطل علينا نتمناه أفضل من توقعات الخبراء، وبحكومات تحمل في دفاترها خططاً اقتصادية فعالة قادرة على مواجهة ما هو قادم.