نظم البنك المركزي الموريتاني يوم أمس الأربعاء ملتقى جمع عددا من الخبراء والفاعلين لمناقشة النصوص القانونية التي صدرت مؤخرا والتي تتعلق بعمل المؤسسة المالية الأولى في البلد.
ويهدف هذا اللقاء-حسب مسؤولي البنك- إلى التعريف بمضمون هذه القوانين والاستماع إلى مقترحات وآراء أصحاب المصلحة.
وأكد مستشار محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد باها احميده لدى افتتاحه لأعمال الملتقى أنه يأتي ضمن إستراتيجية البنك المركزي الموريتاني التي تم اعتمادها سنة 2016 والتي في إطارها تم إعداد المشروع المتعلق بمراجعة الإطار القانوني المصرفي والمالي. وقال إن تنظيم مثل هذا اليوم سيكون تقليدا سنويا للبنك المركزي الموريتاني من أجل الاستماع لآراء جميع الفاعلين في المجال المصرفي وذلك حرصا منه على تقديم الإصلاحات القانونية المصرفية والمالية وتمكين المعنيين بها من الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم حولها.
