علمت "اتلانتيك ميديا" من مصادرها الخاصة أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أمر بتوقيف الحراك السياسي والاتصالات المطالبة بتعديل الدستور.
ويأتي توقيف ولد عبد العزيز لهذا الحراك السياسي في أوساط النواب تلبية لرغبة الشعب الموريتاني، واحتراما للدستور ولتصريحاته السابقة.
وأكد ولد عبد العزيز وفق المصدر أن لا علاقة له بمبادرة النواب الساعية لتغيير الدستور، حيث جدد عدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة.
