حكم على برلمانية بريطانية الثلاثاء، بالسجن لتهربها من دفع مخالفة مرورية وستستمر في الحصول على راتبها والمزايا الحكومية خلف القضبان بعد أن عجز البرلمان عن طردها.

وفي التفاصيل، حُكم على النائبة البرلمانية في حزب العمال البريطاني فيونا أوناسانيا، الثلاثاء بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بعد إدانتها بالتهرب من دفع غرامة مرورية بسبب ارتكابها لمخالفة السرعة الزائدة.

وارتكبت أوناسانيا المخالفة بعد شهرين من انتخابها عضواً في البرلمان عام 2017. وبعد توقيفها على يد الشرطة، حاول حزب العمال إجبارها على الاستقالة لكنه أعلن أخيرا أنها ستستمر في إنجاز مهامها من السجن.

ونقلت صحيفة التيليغراف البريطانية عن محامي البرلمانية الشابة البالغة من العمر 35 عاما قوله أمام المحكمة إن السيدة أوناسيا اختارت عدم الاستقالة لأن راتبها المقدر بـ 78 ألف جنيه استرليني هو “مصدر دخلها الوحيد”. وهذا يعني أنها ستستمر في الحصول على راتب أسبوعي قدره 1،480 جنيه استرليني إضافة إلى 9،000 جنيه إسترليني لمساهمات المعاش التقاعدي خلال حبسها. كما يحق لها المطالبة بآلاف الجنيهات من النفقات والمزايا الحكومية، بما في ذلك إيجارها الشهري البالغ 625 جنيهًا إسترلينيًا.

وبموجب القوانين الحالية، لا يمكن إعفاء النواب من مناصبهم إلا في حال ارتكابهم لجرائم ومخالفات تستوجب سجنهم لأكثر من 12 شهراً أو أكثر.