في السنة الماضية استفاق الشعب الموريتاني على جريمة نوعية و هي السطو المسلح على بنك bmci تم اعتقال الجناة و قاموا بتمثيل جريمتهم على مرأى و مسمع من الجميع و حكمت عليهم المحكمة الإبتدائية بالسجن 20 سنة لأنه كان لابد من حكم رادع فالقضية أصبحت قضية رأي عام لكننا جميع كنا ندرك أن هذه الاحكام الصورية مجرد ذر للرماد في العيون و أن هؤلاء الشباب لن يمكثوا سنتين في السجن شأنهم شأن كل المجرمين الذين يرتكبون فنون الفظاعات و بعد سنة يبادلونك التحية في الشوارع و هم يفتشون عن ضحية جديدة و هذا التدني الكبير في الصرامة و الردع لن تجده في غير موريتانيا و عصابة bmci ليست نشازا فبعد حكم المحكمة الابتدائية في بداية أغشت 2017 بالسجن 20 سنة لتهدئة روع المواطنين قلصت محكمة الاستئناف في اكتوبر 2018 هذا الحكم و خففته كثيرا إلى 6 سنوات بدل 20 سنة و في هذا الشهر فبراير 2019 تم إطلاق سراح جميع الجناة وفق ما يسمى بالحرية مؤقتة بعد سنة و بضعة أشهر فقط من السجن و في كل العالم لن تجد لصا يمارس السطو المسلح على البنوك و يحمل السلاح و يروع الآمنين و ينهب الممتلكات و يمارس الحرابة ثم يسجن سنة و بضعة أشهر و يطلق سراحه و يستقبل عند بوابة السجن بالزغاريد و الطبول و أبواق السيارات من طرف فتيات و فتيان يرون في حمل السلاح و ترويع الآمنين رجولية قل نظيرها و بطولة تستحق الإشادة و ربما يقلدهم غدا شباب آخرين ليس احترافا للصوصية بل حبا لنيل تلك المكانة التي حققها زملاء ولد الروسية . مخجل جدا التردي الذي وصله القضاء الموريتاني و قطاع العدالة . وكيل الجمهورية في انواكشوط الغربية القاضي أحمد ولد عبد الله ولد المصطفى كتب على صفحته في الفيسبوك بأنه اعترض على القرار لكن المحكمة لم تأبه باعتراض و طعون النيابة و قال بأن قانون الاجراءات المنظم للحرية المؤقتة قانون جائر يفرغ قوة القانون الردعية من محتواها و يقول وكيل الجمهورية في تدونته حول إطلاق سراح المجرمين بعد فترة قليلة من اعتقالهم بأن التعديل الذي أجري سنة 2007 على المادة رقم 144 المتعلقة بتنظيم الحرية المؤقتة جعل كل النصوص العقابية الموجودة بين أيدينا قد أفرغت من قيمتها الردعية المرجوة و يكتب بالحرف تعليقا على اطلاق سراح عصابة bmci (( نحن تحت صدمة فعل جنائي فظيع، وصدمات "مخرجات" التطبيق المستمر لهذا الفهم ـ تعديلُ نص المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، على نحوٍ يعيد للعقوبات النهائية اعتبارها، ويسمح لها بتحقيق الردع المرجو منها، وإلا فلا معنى للتحسر، والتوجع والاستنفار عند وقوع كل جريمة..".
و يواصل وكيل الجمهورية (( إن الحرية المؤقتة يجب أن تكون إجراء استعجالي، يقطع الحبس الاحتياطي، في انتظار أن تبت المحكمة في أصل التهمة، ولا تعلق له بالعقوبة النهائية النافذة، التي تأتي بقرار فاصل في الأصل، وهي واجبة التنفيذ". ))
و مع أننا لا نفهم كثيرا في القانون إلا أن القضاة يبدو أنهم يرمون الكرة في مرمى الحكومة التي يقولون إنها لم تعالج ثغرات قانونية يستغلها البعض لخروج عتاة المجرمين من السجن فلماذا يقول القضاة لا يعيد المشرع الموريتاني سد ثغرات قانونية ؟؟ و في ظل تبادل التهم بين الحكومة و القضاء في عدم الردع القانوني المطلوب يبقى الضحية أنا و أنت من المواطنين البسطاء .