قضية علي الرضى بلغت ذروتها هذه الأيام و لابد للدولة أن تتدخل و تحيل كل المتورطين فيها للقضاء ليقول القضاء كلمته فلا أحد فوق القانون و لا يمكن لدولة تدعي أنها دولة مؤسسات و دولة قانون أن تتصامم و تسد آذانها عن قيضة ديون لمواطنين فقراء أغلبهم أصبح يفترش الأرض و يلتحف السماء بعد أن باع منزله الوحيد و عرق جبين السنين الطوال إن الظلم ظلمات يوم القيامة و هذه القضية لابد أن تحال للقضاء ليقول فيها كلمته فكيف تدخل الدولة أنفها في قضايا تافهة جدا و تحيلها للقضاء بينما ترفض فتح تحقيق قضائي من طرف العدالة في قضية تصل مبالغ عدد المتضررين فيها ب أزيد من 60 مليار أوقية و المتضرر مواطنون فقراء ؟؟ أليس نظام عزيز متواطئ مع هذا الشيخ و سماسرته في نهب ممتلكات هؤلاء الفقراء ؟؟ و لن نأبه بقسم أحد في تسجيل صوتي أن عزيز غير متواطئ معه .هل يعقل أن ترابط أمام منزل علي الرضى قوة من الدرك تعتدي بالضرب و السب و الشتم على كل مواطن غاضب قدم يريد سداد ديونه بعد أن انقضت الآجال بأشهر و سنين ؟؟ أليس على عزيز أن يبرأ ذمته من هذه القضية التي يتهمه الجميع أنه لم يكن سوى هو المستفيد الفعلي منها بينما لم يكن الشيخ الرضى سوى واجهة للمعاملات ؟؟ كيف يرفض عزيز فتح تحقيق في قضية بعشرات المليارات و يعطل عمل القضاء ثم يريدنا أن نقتنع أنه ليس ضالع فيها ؟؟ و متى كان ارتداء عباءة المشيخة الصوفية بحق أو بباطل صك حصانة من المساءلة القضائية ؟؟ أذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه و سلم ((إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)) رواه البخاري .

قضية علي الرضى لا مناص أن يقول القضاء فيها كلمته يسجن الرجل و نوابه الخمسة و سماسرته أو يطلق سراحهم أو يصادر ممتلكاتهم و يحكم عليهم كمستغرقي الذمة كلما جدّ لهم مال صودر منهم و لو دراعة من بزاه.....لسنا من يحدد كيف تحل هذه المعضلة بل القضاء هو الوحيد المخول للبت فيها لا غير لا رئيس الجمهورية و لا غيره .

أما تعطيل عمل القضاء و الإكتفاء بإستعمال القوة و الاعتداء بالضرب و الإهانة اللفظية على كل من جاء يطالب بسداد ديونه بعد أن مل المواعيد العرقوبية فهذه الأساليب الدنيئة هي ما يولد الإنفجار تظلم و تسلب ممتلكاتك الثمينة (تحوشة العمر ) على قولة المصريين ثم يتم الاعتداء عليك بالضرب و الاعتقال هذا ما سيجعلنا جميعا سنتعاطف مع مئات المظلومين و المطحونين و المقهورين و سنتحرك جميعا و ننزل في ضاحية انواكشوط الشمالية في التيسير هناك أمام منزل هذا الرجل و تبدأ الاعتصامات لمئات الشباب الرافض للظلم و الجور و نشتبك مع قواة الدرك و يبدأ إطلاق القنابل المسيلة للدموع و ربما تسيل الدماء و نقارع قوى الظلم و الاستكبار.......هذا السيناريو قادم لا محالة ثقوا بذلك لكن على الدولة ألا تترك الامور تصل لذلك لأنه حينها سيرتفع سقف المطالب فعليها اذن تقدم نموذجا لدولة القانون و تضع علي الرضى و نوابه و سماسرته تحت تصرف القضاء و تحيل القضية للعدالة و تبرأ ذمتها و تتوب من تعطيل سير العدالة و لا أحد فوق القانون عظيما كان أم وضيعا .

 من ضفحة Jemal Ould Bech