بدأت قضية ديون الشيخ علي الرضى تخرج عن إطار المشاكل الشخصية للأفراد، وتدخل في القضايا الوطنية العالقة والتي تحتاج لحل من طرف الجميع، حيث كان الرجل في البداية يمارس التجارة بالدين، قبل أن تتوسع العملية ويشارك فيها سماسرة اعتادوا على تجريب مختلف العمليات الربحية في سوق المضاربات والسلف فوض لأربعة منهم هوبشخصه، وتخرج قضية الدين عن إطار السيطرة، حيث بلغت ديون الرجل مبالغ هائلة وزاد تلهف دائنيه إلى قضاء ديونهم، وبدأوا في الخروج والتظاهر، ما جعل القضية تهدد سلم المجتمع وأمنه، وتوصف في بعض الأوساط الاقتصادية بالكارثة التي باتت تترصد موريتانيا خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي يفرض على الدولة الموريتانيا أن تتدخل في غضون ظرف وجيز لحل هذه القضية المعقدة، ويجب البحث في وجود حل لها غير الوقوف بين الدائن والمدين.
وتساءل بعض المراقبين أين ذهبت الأموال التي تقاضاها "الرجل وأنصاره" مقابل هذه الديون الكبيرة؟ مالذي دفع بالشيخ علي الرضى لتحمل كل هذه الديون؟ ما الفرق بين "الشيخ علي الرضى" و باقي الرجال الذين تم سجنهم على إثر أكل المال العام؟ كيف للجماعة التي تصف نفسها بنصرة الرسول أن تتعدى على أموال أمة الرسول؟ كما أنه من بين الدائنين يتاما..
اتلانتيك ميديا" تطالب من الأئمة والفقهاء والعلماء إبداء كلمة الحق في "قضية الشيخ علي الرضى" بعيدا عن الخلفيات الاجتماعية والتاريخية، كما تطالب هيأة الفتوى والمظالم تقديم فتوى في القضية فهي صاحبة الكلمة الأخيرة في هذا الباب.
وذكرت وسائل إعلامية أن بعض دائني الشيخ يملكون أسلحة ومستعدون لانتزاع منازلهم بالقوة في أجل قريب إذا لم يتم وضع حل جدي للقضية، حيث شهدت صفحات شبكة التواصل الاجتماعي، خلال اليومين المنصرمين، حملة غير مسبوقة من التدوينات والفيديوهات التي تجمع على أن داني الشيخ علي الرضى ولد محمد ناجي الصعيدي؛ بدأوا تنفيذ خطة تصعيدية لاسترجاع ممتلكاتهم "بكافة الطرق والوسائل التامة"، بما في ذلك اللجوء للمواجهة المباشرة.
تطورات زاد من تسارع وتيرتها إقدام مجموعة من الأشخاص على اقتحام منزل باعته سيدة لسماسرة مكتب الشيخ الرضى مقابل دين محدد الأجل غير أن المعنيين لم يفوا به؛ حيث جاءت الأسرة بجميع أفرادها وأثاثها واسترجعت المنزل المذكور.
كما يرى بعض المتابعين أن قضية ديون الشيخ الرضى ستؤثر على واقع الانتخابات الرئاسية المقبلة، وستكون من بين التحديات الكبرى التي تواجه واقع السياسيين، ويفرض على المترشحين وضعه في عين الأعتبار.
وطالب بعض السياسيين إجراء تحقيق شامل مع الوكلاء والمسؤولين عن الكارثة وفي بدايتهم الشيخ علي الرضى، ومحاكمتهم محاكمة عادلة وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وتجريم هذا النوع من الممارسات، دون فتح صندوق للتبرع لإنهاء الأزمة، لأن ذلك يفتح بابا أمام جميع المتعالين على القانون.
اتلانتيك ميديا
