نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية والصناعات الاستخراجية صباح اليوم الاربعاء في نواكشوط بفندق"دار الضيافة" يوما لتقديم تقرير2016 للموائمة بين الارقام والكميات برعاية الوزير الأول محمد سالم ولد البشير .
وافتتح اليوم من طرف وزيرالاقتصاد والصيد البحري يحي ولد عبد الدايم رحب فيه بالحضور واعتبر أن هذا التطبيق المعد من طرف للجنة عمل كبير واعلن عن افتتاح الورشة .
وأوضح ولد عبد الدايم وزير الصيد والاقتصاد البحري وزير النفط والطاقة والمعادن وكالة في كلمة له بالمناسبة أن هذا التقرير يعد ال 12 من نوعه منذ سبتمبر 2005 تاريخ انضمام موريتانيا للجنة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية .
وأضاف أن هذا التقرير يمثل أيضا الدعامة الأساسية لعمل اللجنة من جهة ومؤشرا لمدى ما أعدته موريتانيا لمطابقة معايير الشفافية الدولية مما يشكل استمرارا في نهج الحكامة الرشيدة الذي تبنته السلطات العمومية بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وفي كلمة لرئيس لجنة مبادرة الشفافية والصناعات الاستخراجية السيد محمد لمين ولد احمدو مستشار الوزير الأول رحب فيها بالحضور من وزراء وسفراء وشركاء ماليين وفنيين واعضاء المجتمع المدني.
ووضح رئيس المبادرة ولد احمدو مضمون تقرير 2016(ITIE) الإداري المستقل حول عائدات قطاع الصناعات الإستخراجية في موريتانيا وإنعكاسات قطاع الصناعات الإستراتيجية في موريتانيا على الإقتصاد والمجتمع والبيئة.
ومن جانبها أشادت السيدة افرانزيسكا جهرام المستشارة الفنية لبرنامج تعزيز اللامركزية والمالية العامة بالتعاون الالماني في موريتانيا بالتقرير وما تضمنه من معطيات تؤكد مستوى التطور الذي حققته موريتانيا على طريق الاخذ بالمبادىء الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية .
وأعربت عن استعداد التعاون الالماني لمرافقة جهود موريتانيا في مجال تطبيق قواعد الشفافية والحكم الرشيد.
وبدورها هنأت السيدة اكرستينا نافاريت مورينو، رئيسة عمليات وحدة الابداع بالبنك الدولي،اللجنة الوطنية لمبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية على اصدار تقريرها لسنة 2016 للموائمة بين الأرقام والكميات وما تضمنه من بيانات ومعطيات.
ونوهت بمستوى علاقات الشراكة بين موريتانيا و البنك الدولي معربة عن استعداد البنك الدائم لدعم جهود موريتانيا في مجال تحقيق الشفافية والحكامة الرشيدة.
