قالت المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، إن النظام الحاكم يقوم بما سماه « عملية اختطاف » للمسار الانتخابي، مشيراً إلى أن النظام يريد « إعادة إنتاج طبعة منه » في إشارة إلى المرشح محمد ولد الغزواني، الذي ترشح بصفة مستقلة ولكنه مدعوم من طرف الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز ومن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
واتهمت المعارضة النظام بالكشف في نهاية المطاف عن نيته الحقيقية وإرادته الثابتة لاختطاف العملية الانتخابية والتحكم فيها، ووصل به الأمر حد التدخل في تحديد من تختاره المعارضة ممثلا لها »، في إشارة إلى الاعتراض على وجود الصحفي أحمدو ولد الوديعة ضمن ممثلي المعارضة في اللجنة الانتخابية.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره التحالف الانتخابي للحديث عن التحضيرات للانتخابات الرئاسية التي تنظم نهاية شهر يونيو المقبل، وتشارك فيه المعارضة بعدة مرشحين، ولكنها وضعت شروطاً لضمان شفافية الانتخابية.
وقال التحالف في بيانه الصحفي إن النظام الحاكم في موريتانيا « يستمر في عملية اختطاف ممنهجة للمسار الانتخابي، ويواصل وبشكل فج توجيه هذا المسار لتحقيق أجندته المتمثلة في إعادة إنتاج طبعة منه ».
وأكد التحالف الذي يضم عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية واجتماعية، أنه سبق وأن دعا للتشاور حول « ضمانات » تنظيم انتخابات رئاسية من المفترض أنها « تشكل قطيعة مع عهود الاستبداد والفساد والظلم والتهميش »، وفق نص البيان الذي أكد فيه التحالف أنه وجه ستة رسائل إلى الجهات المشرفة على العملية الانتحابية قال إنه حدد فيها إجراءات ضرورية « لتحقيق الحد الأدنى من شروط حرية وشفافية ونزاهة هذه الانتخابات ».
وقال التحالف إن من ضمن ما اقترحه « توقيف التعيينات في وظائف الدولة لأغراض انتخابية محتكرة من طرف سياسي واحد، وفصل الصفقات العمومية والتراخيص المختلفة والخدمات العامة عن السياسة وعدم اشتراط الولاء السياسي في منحها للمستحقين ».
كما اقترح التحالف المعارض « إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات » بصفة توافقية بين المعارضة والأغلبية، هذا بالإضافة إلى « الالتزام بالترتيب القانوني الذي يمنع تعين مقربين من المرشحين في هذه اللجنة ».
