نظم البنك دولي مساء اليوم في مقره بالعاصمة انواكشوط نقطة صحفية يشرح فيها مضامين التي جاءت في تقريره السنوي عن الحالة العامة للإقتصاد الموريتاني .
وجاء في تقرير أنه من المتوقع ان يزداد مستوي النمو إلى معدل 6,2% للفترة مابين 2019_2021 .وقد يشكل الانتعاش القوي للقطاع الأولى وتقوية قطاع الخدمات وزيادة نسبة انتاج الحديد في سنة 2019رافعة لذالك .

وجاء في هذا التقرير ايضا ان زيادة النمو هذه ستصاحبها  حالة تضخم طفيفة ونسبة فوائض للميزانية ستقلص من حجم الدين العام وتحد من مستوي ضغط الخارجي.
وتستند هذه التوقعات كما جاء في التقرير إلى شروط الافتراضات التجارية المواتية وتطوير مشروع الغاز والسياسة المالية الحكيمة وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة .

كما اعتبر التقرير أن الاقتصاد محفوف بالعديد من المخاطر الداخلية والخارجية فعلى المستوى الداخلي فإن الإنتخابات الرئاسية في يونيو هي عنصر ضغط على تسيير الميزانية وعلى الدين العام ،كما يمكن ان تظهر مخاطر على الميزانية من خلال ديون محتملة على عاتق الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" التي سجلت خسائر مالية في السنوات الأخيرة. 

وعلى المستوى الخارجي قد تؤدي زيادة اسعار النفط إلى زيادة دعم الوقود وبالتالي فإن أي تراجع لتمويلات الخارجية يمكن ان يؤثر على الاحتياطي .