ورد في بيان مشترك لمنظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية إن الرئيس الموريتاني المقبل لموريتانيا يجب أن “يتصد ى لسجل حقوق الإنسان المتردي للبلاد، باتخاذ موقف أشد صلابة ضد العبودية والاتجار بالبشر، والاعتداءات على الحق في حرية التعبير، بما في ذلك ترهيب ومضايقة النشطاء الذين يناهضون التمييز”.

ودعت المنظمة مرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 من يونيو الجاري إلى توقيع وثيقة تتضمن 12 بندا تصب في خانة تعزيز حقوق الإنسان.

ونقل البيان عن كيني فاطيم ديوب، مديرة الحملات لغرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قولها إن “أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا تتسم بالخطورة، إذ إن كل من يتجرأ على التصدي للعبودية والتمييز وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان، يتعرض لخطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني وحتى التعذيب”.

وأعرب البيان عن أسف المنظمات لأنه “منذ عام 2016 حتى الآن لم تصدر محاكم مكافحة العبودية في البلاد أحكاما سوى على شخصين، على الرغم من تسلمها 47 قضية للتحقيق فيها، شملت 53 مشتبها به”.